رئيس نادى قضاه القليوبية: الشوري في حيز العدم.. والسلطة التشريعية اصبحت في يد مرسي

قال فقهاء القانون الدستورى والقوى السياسية بالقليوبية، انه يجب احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشورى.
وقال المستشار عيد سويلم رئيس نادي قضاة القليوبية، تعليقًا علي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ، ان احكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجوز قانونا الطعن عليها، خاصة وان الحكم جاء من المحكمة الادارية العليا بعدم دستورية النص لاخذ رأي المحكمة الدستورية.
وقال سويلم، انه وفقا للحكم اصبح مجلس الشوري في حيز العدم والسلطة التشريعية اصبحت في يد الرئيس، واذا صدر اي قرار من الرئيس بشأن الشوري سيتم الطعن عليه بعدم دستوريته، كما حدث مع مجلس الشعب المنحل.
وقال عماد سليم وكيل نقابة المحامين بالقليوبية سابقًا ورئيس مركز الاهرام للدراسات والمساعدة القضائية، ان هذا الحكم تأخر كثيرا وجاء كاشفا عن بطلان هذا المجلس، وخاصة ما ترسخ من سوابق واعراف دستورية اعلاها هذا الحكم الذى جاء ليصحح وضع خاطىء عانت مصر منه على مدار المرحلة السابقة ولكنه لم يأتي بجديد عن الحكم السابق له، القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وعقدت اللجنة العامة للوفد بالقليوبية، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات الحكم، وقال الدكتورمحمد سليم رئيس لجنة الوفد بالقليوبية، ان حل مجلس الشورى حكم صائب وتاريخى لان ما بنى على باطل فهو باطل، وكان يجب ان يصدر هذا الحكم منذ عام لولا خروج مليشيات الاخوان ومحاصرة المحكمة الدستورية والضغط عليها وارهابها لعدم الحكم ببطلان الشورى.
وقال ماهر محاريق نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية: «ان القضاء فى مصر سيظل قضاءا منصفا وعادلا ومستقلا فى صالح الشعب وصالح مصر، ومهما طال الوقت فهذا المجلس قائم على قانون ابطلته المحكمة الدستورية، وبالتالي فهو كجلس باطل.
وقال احمد سلامة المتحدث الرسمى باسم حركة 6 ابريل بالقليوبية، انه سعيد بهذا الحكم التاريخى حيث ان قانون انتخابات مجلس الشورى معيب مثل قانون انتخابات مجلس الشعب، فكان مصيرة كمصير مجلس الشعب وخاصة ان الشورى يضم بين جنباته أكثر من 85٪ من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، خاصة بعد تعيين مرسى ثلث أعضائه، أي حوالى 90 عضوًا حرص من خلالهم على أن تكون عضوية المجلس للمنتمين لتياره السياسي.
أما باقي الأعضاء المنتخبين، فهم أيضاً معيوبون لأن من انتخبهم لم يتعد أكثر من 7٪ من جملة الناخبين، وهي نسبة ضئيلة اعتبرها الكثيرون بمثابة استفتاء علي الرفض الشعبى لهذا المجلس المرفوض.. أما الشيء الثالث فهو أن هذا المجلس تم انتخابه بناء علي إعلان دستوري باطل مطعون فيه أمام القضاء.
ومن جانبة قال محمد حمدى منسق حركة تمرد بشبرا، ان مصر ليست حكرا على احد ولن يستطيع فصيل واحد فرض سيطرتة على الدولة حتى لو كان بقوة الاخوان، فحكم المحكمة الدستورية اليوم، بمثابة قوة اضافية لحملة تمرد وعزل محمد مرسي ووجه رسالة لجماعة الاخوان قائلا: «لن ننصحكم مرة اخري بالتوحد لاهداف الثورة لانكم اخلفتم عهدكم ووعودكم اكثر من مرة ولن نثق بكم مرة أخري».
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.