محاكم التفتيش الإخوانية تحتكر صكوك الوطنية

النائب يوسف البدرى عضو الهيئة البرلمانية لحزب المواطن المصرى فى مجلس الشعب تعرض لسهام النقد الجارح غير المدرك لقواعد اللعبة الديمقراطية على يد نواب اخوان ينتمون لحزب الحرية والعدالة.. و السبب غريب ويراه البدري بمثابة محاكم تفتيش إخوانية تحتكر منح صكوك الوطنية لمن ترضي عنه.
البدرى المعروف بانه اصغر نائب رشح نفسه لرئاسة مجلس الشعب لينافس رئيس المجلس الحالى سعد الكتاتنى و النائب عصام سلطان ,كل ما اقترفت يداه انه استخدم حقه كبرلمانى ووافق على بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى بدافع من ضميره الوطنى ولكن موافقته لم تعجب النواب الاخوان والسلفيون الذين رفضوا البيان بالاجماع غير مبالين بعار تأييدهم لبقاء الجنزورى على جثث شهداء أحداث شارع مجلس الوزراء فى وقت سابق.
بمنطق اشبه بالبجاحة السياسية اتهم نواب الجماعة البدرى ابن محافظة كفر الشيخ بالوقوف الى جانب الثورة المضادة على اعتبار ان الحزب الذى ينتمى اليه قام على انقاض الوطنى المنحل متناسين انهم خطفوا الثورة بثورة مضادة ضد الوطن لمصلحة الجماعة.
عن سر موافقته على بيان الجنزورى اكد البدرى ل«فيتو» انها صادرة عن قناعة بطبيعة الدور المطلوب من حكومة الجنزورى فى الفترة الانتقالية وهى تسيير الاعمال لحين تسليم السلطة مؤكدا ان الاخوان يعرفون ان الجنزورى ليس مطلوبا منه حل مشاكل عمرها اربعين عاما ولكنهم يغالطون انفسهم لحسابات خاصة بهم مشيرا الى انهم اول من رحبوا به فى البداية. البدرى اتهم الاخوان بالمزايدة على الجنزورى و انكار جهوده فى سبيل تحسين الاوضاع وبأنهم كانوا جزءا من النظام السابق واصفا هجومهم على رئيس الوزراء بانه غير مبرر على الاطلاق ويهدف لتحقيق مصالح ضيقة قائلا : هم يدركون ان الجنزورى افضل من سلفه الدكتور عصام شرف.
انتقاد البدرى للاخوان وصل الى حد رفضه القاطع لما اسماه بتولى جماعة الاخوان المسلمين توزيع صكوك وطنية على البعض ومنعها عن البعض الاخر متهما الجماعة بانها كانت تعقد الصفقات مع نظام مبارك وجهاز امن الدولة المنحل فى الوقت الذى كانت تدفع فيه حركات ثورية الثمن مثل كفاية و 6 ابريل.