ثنائية «الجنزورى الإخوان».. عداء بلا حدود ينتهى ب«صداقة إلى الأبد»

اتهموا حكومته بالفشل الذريع وبالتآمر مع المجلس العسكرى لإفشال البرلمان

أثار قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين كمال الجنزورى مستشارا خاصا، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تكريما على الفترة التى أمضاها رئيسا للوزراء خلال المرحلة الانتقالية، عاصفة من الانتقادات، بالأخص بعد حزمة الاتهامات التى وجهها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان للجنزورى وحكومته قبل عدة أشهر، واتهموه وقتها بالفشل الذريع، والتآمر مع المجلس العسكرى لإفشال البرلمان.

«الشروق» رصدت عبر الموقع الرسمى للجماعة «إخوان أون لاين» عددا من الأخبار والتقارير والتحقيقات، التى توضح موقف الجماعة وحزب الحرية والعدالة من الجنزورى وحكومته، وتحديدا فى الفترة التى شغل مرسى خلالها رئاسة الحزب.

نشر الموقع فى 7 أبريل الماضى تقريرا بعنوان «لا تراجع عن ترشيح الشاطر.. وحكومة الجنزورى تحرق مصر»، وأكد فيه محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن حكومة الجنزورى تملك صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنها جاءت لتحقيق هدفين هما الأمن والحفاظ على مكتسبات الثورة، إلا أن مهمتها، بحسب التقرير، تحوَّلت إلى خلط الأوراق والعمل على جعل الأوضاع أكثر سوءا، فعكفت على تخريب مصر بشكل كبير، حتى تكون هناك ثورة جياع، ويتم إصدار الأحكام العرفية وتساق مصر إلى نفق مظلم، من خلال مؤامرة على التيار الإسلامى على وجه الخصوص، وكان التقرير تغطية لندوة نظمها المكتب الادارى لإخوان شرق القاهرة، بحضور محيى الزايط، عضو مجلس شورى الجماعة.

وفى اليوم ذاته نشر الموقع تقريرا خبريا بعنوان «نواب الحرية والعدالة والنور بكفر الشيخ يقاطعون اجتماع الجنزورى، وقال فيه الدكتور حسن أبوشعيشع، عضو مجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس شورى الجماعة، إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى لحزب الحرية والعدالة رفضوا حضور الاجتماع المزمع مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لأنهم «يرفضون الحكومة الحالية ويسيرون فى إجراءات سحب الثقة، وطبيعى ألا يحضروا هذا الاجتماع لحكومة تفتعل الأزمات»، بحسب قوله.

ونشر الموقع فى 9 أبريل الماضى تصريحات لنائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان تحت عنوان «العريان يطالب الجنزورى بالاستقالة طواعية»، حيث طالب خلالها العريان رئيس الحكومة بتقديم مصلحة الوطن وتقديم استقالته لتجنيب البلاد هزات وأزمات سياسية، وليثبت بذلك زهده فى السلطة.

وأوضح أن الحكومة الحالية تحملت بشكل أساسى ملفى الأمن والاقتصاد، لكنها لم تقدم أى شىء فى هذين المجالين، ففى أحداث بورسعيد وجه النواب الاتهام لوزارة الداخلية بالتورط فيها، وجاءت تحقيقات النيابة لتثبت ذلك بإحالة 9 ضباط إلى المحاكمة، ولم يتحرك الوزير لاستكمال التطهير داخل هذه الوزارة، بحسب الموقع.

وفى 24 أبريل الماضى نشر الموقع تحقيقا بعنوان «أزمة الحوالات الصفراء.. الجنزورى ينفذ وعيد المخلوع»، وصاحب التحقيق مجموعة من العناوين الفرعية التى تحمل هجوما عنيفا على المجلس العسكرى والحكومة، ومنها «الجنزورى والعسكرى يريدون العودة بنا للوراء»، و«البرلمان حقق إنجازا والحكومة تسعى لتعطيله».

ونشر الموقع أيضا فى 27 أبريل الماضى تصريحات على لسان رئيس البرلمان المنحل والأمين العام لحزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى، وجاء فيها «الفريق عنان شاهد على تهديد الجنزورى بحل البرلمان»، وقال الكتاتنى خلالها إن لقاء ثلاثيّا جمعه بالفريق سامى عنان والجنزورى عندما زادت انتقادات النواب لأداء الحكومة لفشلها فى حل أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار، وأنه قال وقتها لرئيس الوزراء إن الإعلان الدستورى وإن خلا من حق البرلمان فى سحب الثقة، إلا أن الأعراف البرلمانية ودستور 71 منحوا البرلمان أحقية رفض بيان الحكومة، وعلى الحكومة المرفوض بيانها أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب، وإن لم تفعل فعلى المجلس العسكرى إقالتها استجابة للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب، وهنا رد د. الجنزورى بشكل واضح قائلا: «إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود فى أدراج المحكمة الدستورية، ويمكن إخراجه فى أى وقت».

وفى 2 مايو الماضى نشر الموقع خبرا بعنوان «استجواب يتهم الجنزورى والعسكر بالوقوف وراء أحداث العباسية»، ويشير الخبر إلى الاستجواب المقدم من النائب عمرو زكى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، واتهم فيه السلطة التنفيذية بالتلاعب بمصير وأرواح المواطنين المعتصمين فى محيط وزارة الدفاع، مؤكدا مسئولية الحكومة عن الأحداث.

وتلا ذلك تحقيق صحفى نشره الموقع بعنوان «أحداث العباسية.. العسكر والجنزورى الطرف الثالث»، وحمل اتهاما صريحا للمجلس العسكرى والجنزورى بالوقوف وراء الأزمات التى تواجهها البلاد.

وفى 3 مايو نشر الموقع تصريحات على لسان القيادى بحزب الحرية والعدالة حسن البرنس يقول فيها «الجنزورى يحمى اللهو الخفى والعسكرى مسئول»، وأكد خلالها أن حكومة الجنزورى تعطل ما يقوم به البرلمان من كشف أسماء اللهو الخفى وتتباطأ فى إحالتهم إلى النيابة.

وفى 5 مايو الماضى نشر الموقع تحقيقا صحفيا مع مجموعة من أعضاء الجماعة المشاركين فى مليونية نظمها الإخوان وحزب الحرية والعدالة للمطالبة بإقالة الحكومة بعنوان «الميدان مع البرلمان.. الشعب يريد إقالة الجنزورى»، وحمل التحقيق مجموعة من العناوين الفرعية منها «لا بد من محاكمة وزارة الأزمات وليس إقالتها فقط»، و«الحكومة متآمرة وتسعى لتسليم السلطة خربة لمن يتبعها»، وفى التحقيق نفسه قال أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب، والذى تم اختياره وزيرا للشباب فى الحكومة الجديدة إن «القائمين على الدولة يريدون إحراق الوطن قبل ترك الحكم»، ووصف التحقيق حكومة الجنزورى بأنها حكومة الأزمات وتضم مجموعة من الفاشلين.

من جهته أرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، مواقف الإخوان المتناقضة تجاه الجنزورى، إلى أن هجومهم كان «جزءا من مخطط لضمان مراكز لهم فى هياكل الدولة إذا تم حل البرلمان»، خصوصا أنهم كانوا متأكدون من الحل فى ظل اهتزاز شعبيتهم بالشارع.

وأشار إلى نقطة أخرى وهى أن خلافهم مع الحكومة كان يستهدف تخفيف الهجوم على البرلمان، وأوضح أن الجنزورى تم ظلمه من عدت جهات أثناء توليه الحكومة، رغم قدرته على تحقيق نجاحات فى ظروف صعبة أثناء توليه المسئولية، وهو ما ادركه الاخوان بعد فوز مرسى بالرئاسة.

ومن جانبه، قال أحد قيادى بارز بحزب الحرية والعدالة إن مرسى منذ توليه المسئولية أكد وقوفه على مسافة واحدة من كافة التيارات السياسية، وأن الحزب يرى أن المسئولية الوطنية تحتم عليهم التعاون الكامل مع الوزراء ومستشارى الرئيس.