هلل الإخوان بقوة لقدوم حكومة كمال الجنزورى على الرغم من رفض كل القوى السياسية لها، الإخوان كانوا يرتكزون على الترحيب بالجنزورى بمقولة «نعطيه فرصة»، وما هى إلا أيام حتى بدأ الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة شن هجوم قوى على حكومة الجنزورى ومطالبين المجلس العسكرى بإقالتها بعد رفض الجنزورى الرحيل. هى أيام قليلة لا تتعدى ال60 يوما على رحيل الحكومة وذلك بالتزامن مع تسليم البلاد إلى رئيس منتخب انتخابا حرا مباشرا فى انتخابات رئاسية تتم للمرة الأولى فى البلاد، ومع ذلك فالإخوان مصرون على رحيل الجنزورى وغير راغبين فى بقائه أكثر من ذلك. محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، شن هجوما كبيرا على حكومة الجنزورى متهما إياها بالفشل الكبير وطالب برحيلها اليوم قبل غد. وهدان يرى أن الحكومة لا تستحق الصبر عليها يوما واحدا لا ستين يوما كما يطالب البعض، ويؤكد فشل الحكومة فى معالجة جميع المآزق السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد فى الفترة الماضية وما زالت تمر بها حاليا. وهدان اتهم الحكومة بممارسة فلسفة الأرض المحروقة، وعلى الرغم من إقرار وهدان بعدم أحقية البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة فإنه عاد لتأكيد حق البرلمان فى منح الثقة لأى حكومة يراها تناسب البلاد ويتأكد من وطنيتها وأنها تمتلك برنامجا فعالا لخدمة البلاد والعباد، على حد وصفه. ونوه عضو مكتب الإرشاد إلى أن الإخوان لن يعنيهم تشكيل الحكومة من عدمه، إلا أنه استدرك بالقول إن من حق الأكثرية فى البرلمان التى يسيطر عليها حزب الإخوان المسلمين، الحرية والعدالة، أن تقوم بتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك قال وهدان إنه من حق المجلس العسكرى حسب الإعلان الدستورى أن يقوم بتشكيل الحكومة كيفما أراد دون الرجوع إلى البرلمان.وحول إلحاح الإخوان لرحيل الجنزورى أشار وهدان إلى أن الحزب والجماعة يريان أن الجنزورى فى قمة فشله ولذا من الوارد أن يعمل على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الفلول وهو ما لن يقبله الإخوان وحزبهم على الإطلاق.وهدان عاد لتأكيد ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة من الوطنيين الذين يعملون على مصلحة البلاد ويتمتعون باحترام القوى السياسية المختلفة. مراد على عضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة ومدير حملة محمد مرسى لرئاسة الجمهورية، قال إن الإخوان لن يسحبوا مرشحهم فى حال إسناد تشكيل الحكومة إليهم فى القريب، مشيرا إلى أن الوقت قد أزف وليس فى الصالح سحب مرشح الإخوان خصوصا أن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يستغرق على الأقل 3 أسابيع ومن ثم تكون فترة الدعاية الانتخابية قد قربت على الانتهاء. على أشار إلى الفضائح التى ارتكبتها حكومة الجنزورى كقضايا التمويل الأجنبى وغيرها من قضايا الفساد الأخرى، يجعل من الضرورى رحيلها حفاظا على ما تبقى من مكتسبات الثورة، نافيا أن يسعى «الحرية والعدالة» إلى الاستحواذ على الوزارة بل ستكون حكومة ائتلافية موسعة مع كل القوى السياسية. دسعد عمارة عضو مجلس شورى الإخوان وعضو مجلس الشورى المصرى، قال إن المجلس العسكرى أبلغ حزب الحرية والعدالة بأنه لن يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة نهائيا ولكنه سوف يقيل الجنزورى خلال يومين احتراما لرغبة الشعب فى إزاحة الجنزورى من الوزارة بعدما أثبت فشله.
بينما كشف صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشعب، عن موافقة «الحرية والعدالة» على تعديل محدود لحكومة الجنزورى فى الوزارات الخدمية، وفى مقدمتها «التموين» و«البترول» و«القوى العاملة» بجانب «المالية» و«الخارجية» و«الداخلية»، مؤكدا أن عمر حكومة الجنزورى فى جميع الأحوال لن يزيد على 8 أسابيع. وأوضح فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن «الحرية والعدالة» ليس لديه خلاف شخصى مع الوزراء، ولكن هناك أزمات تصدرها تلك الوزارات، فى محاولة لإفشال مجلس الشعب وهو ما نقف له بالمرصاد. صالح أضاف أن هناك لقاء مرتقبا بين رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة مع المشير لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى، وعليه الاستجابة لمطلب البرلمان الذى انتخبه الشعب. مؤكدا أن المجلس العسكرى هو المسؤول دستوريا عن أفعال الحكومة وفق المادة (57) من الإعلان الدستورى، وأكد صالح أن «الإخوان» لن تتولى تلك الوزارات فى حال التعديل الوزارى. الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أكد أن «موقفنا مرهون بطبيعة القرار الذى سيصدره المجلس العسكرى»، مؤكدا أن هذا ليس موقف الحزب أو الجماعة، ولكن موقف البرلمان. والقرار لا بد أن يكون بأغلبية البرلمان». بينما أكد سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة وعضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب من حيث المبدأ لا مانع لديه من تعديل محدود، ولكن هل سيكون التعديل مرضيا أم لا؟ وهل سيحل تلك الأزمات من عدمها»، مؤكدا أن القرار النهائى سيحدد بمعرفة التشكيل. وأوضح الحسينى أنه فى حال تصديق المجلس العسكرى على تعديل الحكومة سيدعو الدكتور سعد الكتاتنى إلى جلسة طارئة لعرض الأمر على البرلمان والتصويت عليه. الحسينى قال إن حزب الحرية والعدالة يقدر استجابة المجلس العسكرى إلى البرلمان وهو ما يؤكد نجاح البرلمان فى فرض إرادته، وكذلك المجلس العسكرى فى الاستجابة إلى مطالب الشعب، مؤكدا أن «الإخوان» لن تشارك فى حكومة انتقالية
