«الحرية والعدالة» يبحث التصعيد ضد الحكومة.. ويتراجع بعد اتصال «العسكرى»

حصلت «المصرى اليوم» على كواليس الاجتماع الطارئ الذى عقدته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والذى وافقت فيه على إجراء تعديل وزارى بحكومة الدكتور كمال الجنزورى مع بقاء «الجنزورى» فى موقعه إثر تلقى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، اتصالاً من المجلس العسكرى يؤكد فيه إجراء التعديل، ورفضت هيئة الحزب مشاركة الإخوان فى الحكومة الجديدة.
قال جمعة البدرى، عضو الهيئة، إن الاجتماع ناقش استعدادات التصعيد ضد الحكومة بعد قرار تعليق الجلسات، ثم جاء اتصال «العسكرى» بالكتاتنى، فتم التراجع عنه والرضا بالتعديل لأنه ليس مشروطاً إقالتها كلها لأن الباقى لها أيام معدودة ولا يوجد داع لإقالتها.
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى للحزب: «إن الاجتماع من حيث المبدأ يؤكد استجابة المجلس العسكرى لإرادة الشعب وبرلمان الثورة بموافقته على إجراء تعديل وزارى بعد اتصاله بالكتاتنى».
وأضاف الحسينى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن المجلس العسكرى أبلغ الكتاتنى بإعلان التعديل الوزارى قريباً مشدداً على أن الحزب ثابت على قراره السابق بعدم المشاركة فى أى حكومات انتقالية.
وحول إمكانية تنظيم مظاهرات إذا لم يحدث تعديل وزارى، قال الحسينى: «الحزب سيقرر ما سيحدث إذا لم يكن هناك استجابة لكن أعتقد أن (العسكرى) سيلتزم لأنه الذى بادر بالاتصال بالكتاتنى».
وقال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب: «المجلس العسكرى وعد الكتاتنى بالتعديل الوزارى خلال 48 ساعة وهو ما جعلنا نعتبر أن هذا استجابة للبرلمان» مشيراً إلى أن الوزارات التى يجب أن يشملها التعديل هى الخارجية والنقل والبترول والتموين والقوى العاملة بسبب الأزمات التى تسببت فيها ولم تشارك فى الحل بجدية.
وأضاف عبدالصادق فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: الإخوان لا يريدون المشاركة فى الحكومة الانتقالية حتى لا يقال إننا نريد مناصب، مع أن عدم مشاركتنا سيجعل البعض يزعم أننا نتهرب موضحاً أنه لا يوجد خلاف شخصى بين الكتاتنى والجنزورى الذى يعتبر شخصية متفاهمة.
وأوضح أن المجلس العسكرى كان يجب أن يرد على الكتاتنى قبل الاحد بعد رفض مجلس الشعب بيان الحكومة، لكنه لم يرد كما أن الوزراء لم يحضروا جلسات الاحد، فارتفعت خلالها نبرة الرفض من النواب ما أدى فى النهاية إلى تعليق الجلسات. لم يكن معدا له من قبل، لكنه جاء بتشاور سريع. وقال عبدالصادق إن الحزب لن يطلب من العسكرى عرض أسماء الوزراء عليه، مؤكداً أنهم لن يكونوا من الجماعة، وقال الدكتور حاتم عبدالعظيم، عضو الهيئة البرلمانية للحزب: إن الهيئة وافقت على التعديل الوزارى بشرط أن يركز على الوزارات الخدمية، مشيراً إلى أن الحزب أبدى استعداده لتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة لكن لا يشارك فى الحكومة احتراماً لحياديتها أثناء انتخابات الرئاسة.