الطريق الوحيد

حكومة إيجار جديد!!

تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من 19 رئيس لجنة و18 رئيس هيئة حزبية و«6» نواب مستقلين لم يذكر حسنة واحدة لحكومة الإنقاذ، وتحول إلى قرار اتهام للدكتور الجنزورى لمعاقبته حتى على حلم الحديث عن مشروعات المستقبل لأن عقده إيجار جديد محدد ب«105» أيام فقط!!
ثلاث هيئات من أحزاب الفلول مجموعها لا يزيد على «7» نواب وافقت على بيان الجنزورى، ربما وجدت فيه ما يستحق التأييد، أو أنها قد تكون موافقة بالفطرة لأن الفلول ميعرفوش يرفضوا وجاءت موافقتهم على طريقة من شب على شىء شاب عليه!!
حالة الاحتقان بلغت ذروتها بين الحكومة والمجلس بعد توزيع تقرير لجنة الرد على بيان الجنزورى فى جلسة الأربعاء الماضى، جلس النواب في مقاعدهم داخل القاعة، ودخل «8» وزراء أسماء معظمهم لا يعرفها النواب ما عدا الدكتورة فايزة أبوالنجا، لم يتبادل الوزراء التحية مع أحد وجلسوا فى الأماكن المخصصة لهم، حالة التحفز كانت تحتاج الى قوات للفصل بين الجبهتين، وسيارة إطفاء لإخماد الحريق الذى كان متوقعاً فى أى لحظة.
القراءة المتأنية للتقرير تؤكد أن رؤساء اللجان السلفيين الأربعة أكثر دبلوماسية من نواب الإخوان، لم يذكر السلفيون طارق دسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية وطارق مرزوق رئيس لجنة الشكاوى ومحمود هيبة رئيس لجنة الزراعة وشعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم عبارة رفض بيان الحكومة فى تقاريرهم رغم الانتقادات الحادة التى وجهوها للحكومة فى المجالات التى تقع فى اختصاص لجانهم وبالمناسبة أعضاء حزب النور لن يطلبوا سحب الثقة من الحكومة وفعل مثلهم محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية «مستقل» وقلدهم من الإخوان السيد عسكر «اللجنة الدينية» وصابر عبدالصادق «الإدارة المحلية» أما باقى رؤساء اللجان من الإخوان فقد رفضوا بيان الحكومة بشكل صريح: مثل التقرير مرفوض شكلاً وموضوعاً، جملة وتفصيلاً، كانت لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها سعد الحسينى أكثر قسوة حيث ذكرت أن البيان باهت ولا يعبر عن حكومة إنقاذ تم الترويج لها بأنها ستنقذ مصر ولا حل أمامنا بعد هذا البيان سوى إقالتها حتى يتمكن الشعب من إيجاد حلول حقيقية لمشكلاته!.
وعبرت لجنة الصحة برئاسة أكرم الشاعر عن امتعاضها الشديد من بيان الحكومة الذى لا يمكن تصنيفه إلا على أنه يشخص لمرض دون وصف العلاج الناجع وقالت: نرفضه إن صح وصفه بأنه بيان!!
رأى لجنة حقوق الإنسان التى يرأسها محمد أنور السادات عن حزب الإصلاح والتنمية جاء متفقاً مع رأى لجنة العلاقات الخارجية التى يرأسها عصام العريان عن حزب الحرية والعدالة، لجنة العريان قالت: «حكاية عدم قبول الوصاية أو الإملاءات من الغير التى وردت فى بيان الجنزورى مغايرة لواقع الحكومة الحالى حيث حدث لها إملاءات وضغوط فى بعض القضايا نريد توضيحها منها السماح بسفر متهمين أجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى وتسليم الجاسوس إيلان جرابيل ولجنة «السادات» أكدت قناعتها بالمسئولية المباشرة للحكومة عن فضيحة هروب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، ورفعت لجنة الشئون العربية سقف المطالب ووضعت النظام بالكامل فى حرج عندما انتقدت خلو بيان الجنزورى من نوايا مراجعة العلاقات مع الكيان الصهيونى وتعديل اتفاقية السلام.
وقع البرلمان فى خطأ جسيم عندما قام بتقليد برلمانات النظام السابق فى القيام بدور المتلقى للتشريعات، ومطالبة الحكومة بتقديمها رغم أن سلطة النواب تساوى سلطة رئيس الجمهورية فى اقتراح مشروعات القوانين إلا أن تقرير لجنة الرد طالب الحكومة بتقديم مشروعات قوانين معينة رغم أنها قديمة سبق لبرلمانات الحزب الوطنى المطالبة بها، مثل تعديل قوانين السلطة القضائية والعقوبات والإجراءات الجنائية والتأمين الصحى والإدارة المحلية، حتى أحدث القوانين وهو القانون رقم «4» لسنة 2012 الخاص بالتصالح مع المستثمرين والذى أقره المجلس العسكرى فى يناير الماضى طالبت اللجنة فى تقريرها بتعديله رغم حاجته إلى تدخل سريع من المجلس لوقف محاولات تقنين فساد نزلاء طرة الذين أعلنوا استعدادهم للتنازل عن جزء من ملايينهم مقابل التصالح.
الجلسات القادمة لمجلس الشعب تحتاج من الطرفين: النواب والوزراء إلى ضبط النفس، فالنواب من حقهم انتقاد الحكومة دون تجريح ومن واجب الوزراء الاعتراف بسلطة المجلس فى الرقابة على أعمالهم، أما الإقالة أو الاستقالة فيحكمها الإعلان الدستورى، آخر تعقيب للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قبل بدء الجلسة التى شهدت توزيع التقرير بدقائق قال: إذا لم نتمكن من إقالة الحكومة بالدستور أو اللائحة فإننا نطالبها بالاستقالة من نفسها بعد رفض البيان!
الحكومة أعلنت رأيها قبل الكتاتنى قائلة: لن نستقيل!
يبقى يستقيل الشعب!