"الجنائية الدولية": محايدون في تحقيقات الحرب على غزة

أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، اليوم الجمعة في صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أنها ستحقق "بحياد تام" في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن وذكرت أن تحقيقا أوليا ليس تحقيقا لكنه يهدف إلى "تحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لفتح تحقيق فيما يتعلق بالحرب على غزة".
وأشارت بن سودا خلال المقابلة الصحفية إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وبينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها.
وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الإلكتروني: "إنني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم لكن التفويض الموكل إلى هو تفويض قضائي، وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات".
وشددت على أن "بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي".
وتابعت: "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب الجرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين".
وإزاء تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع إسرائيل ستحسم أمام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية.
وأصبحت دولة "فلسطين" في الأول من أبريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسئولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وعلى الأخص في غزة.
وكانت المدعية العامة قررت قبل ذلك في يناير فتح تحقيق أولى في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة في يوليو - أغسطس.
وأوضحت أن المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من "مصادر جديرة بالثقة" من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.