الجنائية الدولية تحقق «بحياد تام» في الأعمال الإسرائيلية والفلسطينية

أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، الجمعة، في صحيفة «هآرتس»، أنها ستحقق "بحياد تام" في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن.
لكن بن سودا أشارت في المقابلة الصحفية إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وبينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأية مهلة لاتخاذ قرارها.
وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الإلكتروني: "إنني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم لكن التفويض الموكل إلى هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات".
وشددت على أنه: "بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي".
وتابعت: "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين".
إزاء تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع إسرائيل ستحسم أمام الهيئات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية.
وأصبحت دولة "فلسطين" في الأول من أبريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وعلى الأخص في غزة.
كانت المدعية العامة، قررت قبل ذلك في يناير فتح تحقيق أولي في الأحداث بين الإسرئيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014، وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة في يوليو - أغسطس.