أمريكا تقف فى صف حليفها الإستراتيجى دفاعا عن جرائمها ضد الإنسانية..واشنطن تدين فتح "الجنائية الدولية" تحقيقا فى جرائم إسرائيل بغزة..ونتانياهو يهاجمها..ورام الله: لن يستطيع أحد إيقاف تحركنا ضد الاحتلال

وقفت الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها فى صف حليفها الإستراتيجى، وأدانت قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولى - وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق - حول جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة بفلسطين، الأمر الذى لاقى ترحيبا شديدا من جانب الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيفرى راثكى، فى بيان له: "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التى قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها مهزلة مأساوية أن تكون إسرائيل، التى واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التى أطلقت على مدنها وأحيائها، هى الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية"، كما ادعى أن فلسطين ليست دولة وبالتالى لا يحق لها تقديم شكوى ضد إسرائيل، على حد زعمه.
فيما انتقدت إسرائيل بشدة قرار المحكمة الدولية، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، قرار فريق الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى مباشرة التحقيق التمهيدى فى احتمال ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية ب"العبثى"، زاعما بأن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولذلك ما من سبب يدعو المحكمة الجنائية إلى إطلاق تحقيق كهذا بناءً على طلب السلطة، وذلك بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علما أن إسرائيل ليست عضوا فى الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، على حد تعبيره.
فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتشدد أفيجادور ليبرمان أيضاً قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مخزٍ" لا يستهدف سوى النيل من حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، على حد قوله.
وأضاف الوزير اليمينى المتطرف ساخراً، أن المحكمة نفسها لم تتدخل بما يجرى فى سوريا بعد مقتل أكثر من 200 ألف شخص فى الحرب الدائرة فيها، معتبراً قرارها الخاص بالأراضى الفلسطينية "مسيساً" و"معادياً لإسرائيل" لا غير، على حد زعمه.
وعلى الجانب الفلسطينى، رحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكى: "إن الإجراءات الحقيقية بدأت فى المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أى دولة إيقاف هذا التحرك والإجراءات التى بدأت فى محكمة الجنايات الدولية"، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا.
وأضاف المالكى، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذى ستناقشه المحكمة فى الأول من أبريل المقبل، أما الوثيقة الثانية، فهى إعلان يخول المحكمة البحث فى جرائم ارتكبت منذ الثالث عشر من يونيو الماضى"، موضحا أن البحث الأولى فى الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى أبريل، وغير مرتبط به.
من جانبه، قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" خلال زيارته للقاهرة، إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية البحث عن وجود احتمالات بوقوع جرائم حرب.
وأكد "الهباش" أن هناك جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالفعل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل لا تزال ترتكب جرائم حرب، فالاستيطان ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة والاضطهاد الدينى وإخراج المواطنين من منازلهم كل هذا جرائم حرب ترتكب، موضحا أن هناك توثيقا لكل الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل وسيتم التصرف طبقا لمقتضيات المصلحة الفلسطينية، والقرار الذى تتخذه القيادة الفلسطينية فى الوقت المناسب، مضيفا أن قرار "الجنائية الدولية" يعكس جديتها، ويبعث الاطمئنان فى الشارع الفلسطينى بأن الجرائم لن تمر بدون عقاب.
فيما أكدت منظمة "العفو الدولية" أن البحث الأولى "قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها إسرائيل، كسر ثقافة الحصانة من العقاب التى أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويعد فتح تحقيق أولى هو التطور الأخير فى إطار الحملة الدبلوماسية التى بدأها الفلسطينيون فى الأمم المتحدة بعد طلب الانضمام الفلسطينى إلى المحكمة الجنائية الدولية فى 2 يناير الجارى، والذى ردت إسرائيل عليه حينها بتجميد تسليم 106 ملايين دولار من الرسوم الضريبية التى تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
ويتعلق فتح التحقيق الأولى بجرائم حرب ارتكبت منذ صيف 2014 فى قطاع غزة، والبحث الأولى يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما ذكر مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة فى بيان، موضحا أن "المدعية العامة ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح التقاضى".
ويتيح انضمام فلسطين إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة للمدعى طلب محاسبة المسئولين الإسرائيليين بشأن عمليات عسكرية قد تنفذ لاحقا فى غزة أو بشأن احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يمكن للمدعية العامة فتح تحقيقات اعتبارا من الأول من أبريل، وأوضح مكتب المدعية العامة أن معاهدة روما لا تفرض أى مهلة لإصدار قرار يتعلق بتحقيق أولى.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أرسل مع طلب الانضمام وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت فى "الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014 الماضى، ومنذ ذلك التاريخ شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة فى الضفة الغربية المحتلة تلتها الحرب فى غزة ما تسببت فى استشهاد حوالى 2200 فلسطينى غالبيتهم من المدنيين.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاى، متخصصة فى ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الأول من يوليو 2002، وفى الإجمال، فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما وإسرائيل ليست بينها.
وحاولت السلطة الفلسطينية سابقا الحصول على اعتراف باختصاص المحكمة لكنها فشلت عندما كانت فلسطين لا تزال عضوا مراقبا فى الأمم المتحدة، وحصلت فلسطين نهاية 2012 على وضع دولة غير عضو ما يتيح لها الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها المحكمة الجنائية.
موضوعات متعلقة:
واشنطن تعارض فتح الجنائية تحقيقا فى جرائم إسرائيل بفلسطين
"الجنائية الدولية" تمنح قبلة الحياة للفلسطينيين.. المحكمة تعلن فتح تحقيق فى جرائم الحرب على غزة.. إسرائيل ترد: ملاحقة مسئولينا غير واردة.. ومستشار أبو مازن: القرار يبعث الاطمئنان فى نفوسنا