البعثة الفلسطينية ببروكسل: توجهنا للمحكمة الجنائية الدولية طلبًا للإستشارة

قال دبلوماسي فلسطيني، أن لقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، كان للاستشارة، رغم عدم توقيع بلاده على اتفاقية روما التي تتيح للدول إقامة الدعاوى أمام المحكمة.
وأضاف نائب رئيس البعثة الفلسطينية في بروكسل، هادي الشبلي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن لقاء المالكي في لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة) بالمدعية العامة للمحكمة، يأتي بناء على تعليمات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
كما يأتي اللقاء، حسب الشبلي، بعد موافقة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح للحصول على إيضاحات بشأن إختصاص المحكمة ونظام روما الأساسي الذي يحدد إختصاص المحكمة وشروط قبولها النظر في الدعاوي المرفوعة أمامها.
وبين المسؤول الفلسطيني أن بلاده لها الحق في التوجه للمحكمة للاستشارة حتى وإن لم توقع على معاهدة روما.
وأضاف الشلبي أن وزير الخارجية الفلسطيني سوف ينقل للقيادة في رام الله ما حصل من إيضاحات لاتخاذ القرار الملائم في هذا الشأن.
وطلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يوم الثلاثاء، إيضاحات بشأن الآليات المختلفة التي يمكن لدولة بمقتضاها أن تقبل اختصاص المحكمة، ومعطيات عامة بشأن الإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في بيان لها الثلاثاء، أن وزير الخارجية الفلسطيني، كان قد طلب في وقت سابق لقاء المسؤولة الأممية للحصول علي إيضاحات في هذا الغرض
و رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (67/19) في 29 نوفمبر 2012، الذي منح فلسطين مركز دولة غير عضو تتمتع بصفة المراقب في المنظمة الأممية، فإن "المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أنه ليس لها إختصاص في النظر في الجرائم المزعومة المرتكبة في أراضي فلسطين"، حسب البيان.
وباعتبار أن فلسطين ليست من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، "لهذا السبب لم تستلم المحكمة أي وثيقة رسمية من فلسطين تشير إلى قبول اختصاص المحكمة أو تطلب من المدعي العام فتح تحقيق في أي جرائم مزعومة بعد، ليبقى لقاء الوزير الفلسطيني ذا طابع استشاري بحت"، حسب البيان ذاته.
وتسعى الفصائل الفلسطينية للتوقيع الجماعي على معاهدة روما، بما يتيح لها مقاضاة إسرائيل على ما تعتبره "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" إرتكبتها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، خلال الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، قد كلف لجنة مختصة في الشؤون الخارجية لدراسة كافة الإجراءات القانونية لجمع الدلائل على الاعتداءات الإسرائيلية على الاراضي الفلسطينية وإستعمال وسائل ممنوعة، حسب مصادر فلسطينية.
وذلك كخطوة أولى للبدئ في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة ب"سلسلة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، حسب المصادر ذاتها.
وفي حراك مواز قام الأسبوع الماضي كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بزيارة لقطر التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.
مشعل ابلغ عريقات خلال اللقاء أن حماس تحتاج لمهلة قبل الإلتحاق بالفصائل الفلسطينية الأخرى والتوقيع على معاهدة روما التي تخول لفلسطين تقديم دعوى قضائية دولية ضد الممارسات "القمعية" الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حسب تصريحات صحفية سابقة لعريقات.
ونظام روما الأساسي هو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتماده في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، وفي مايو 2013 صدقت 122 دولة على اتفاقية روما.
و يعتبر التوقيع عليه تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة و في الضفة الغربية.