تل أبيب ترحب بوقف التحقيق في جرائمها بغزة

رحبت تل أبيب بقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بوقف التحقيق الأولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، وهو قرار انتقدته منظمة العفو الدولية بشدة ووصفته بأنه خطير.
وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر على موقعه على الإنترنت إنه "يعود إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة البت من الناحية القانونية في كون فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت الخارجية الصهيونية في بيان لها أن "إسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على أساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان أن "إسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي أفاد فيه بأن المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها من طرف السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن تل أبيب "أكدت منذ البدء وبوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من يوليو/تموز 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان قد التقى المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في فبراير/شباط 2009 وطلب منه التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وأقرت السلطة الفلسطينية في الوثيقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اتفاقية روما تنص على أن الدول هي وحدها من يمكنه أن يوافق على اختصاص المحكمة.
ويعترف بكون فلسطين دولة في إطار علاقات ثنائية من قبل "أكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما أفاد به مكتب النائب العام، الذي ذكر أيضا أن الوضع الذي أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".
وانتقدت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام ووصفته بأنه خطير لأنه يحرم الضحايا من الحصول على العدالة.
وقال مارك مارزينسكي رئيس حملة العدالة في منظمة العفو الدولية "هذا قرار خطير جدا سيفتح المجال لاتهام المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز السياسي، كما أنه يتعارض مع استقلاليتها وينتهك نظام روما الأساسي الذي ينص بوضوح على النظر في مثل هذه المسائل من قبل قضاة المحكمة". واعتبر أن المدعي تهرب من القضية على نحو خاطئ ومررها إلى الهيئات السياسية الأخرى للبت فيها.