العفو تنتقد قرار الجنائية بعدم النظر فى جرائم حرب غزة

انتقدت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بأنه غير قادر على النظر في مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في غزة أواخر 2008 ومطلع 2009، ووصفته بالخطير.
وقالت المنظمة إن قرار المدعي العام يعني أن الضحايا الفلسطينيين والاسرائيليين صار من المرجح أن لا يحصلوا على العدالة.
واضافت أن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قال في بيانه إنه "لا يستطيع النظر في مزاعم ارتكب جرائم حرب خلال صراع غزة ما لم تقرر الهيئات ذات الصلة بالأمم المتحدة أو الأطراف الموقّعة على المحكمة الجنائية الدولية وضعية السلطة الفلسطينية وتعتبرها دولة.
وقال مارك مارزينسكي رئيس حملة العدالة في منظمة العفو الدولية "هذا قرار خطير جداً سيفتح المجال لاتهام المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز السياسي، كما أنه يتعارض مع استقلاليتها وينتهك نظام روما الأساسي الذي ينص بوضوح على النظر في مثل هذه المسائل من قبل قضاة المحكمة".
واضاف مارزينسكي أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "كان يدرس على مدى السنوات الثلاث الماضية ما إذا كانت السلطة الفلسطينية هي دولة تغطيها السلطة القضائية للمحكمة وما إذا كان يمكن للمحكمة التحقيق في الجرئم التي ارتًكبت خلال فترة النزاع في قطاع غزة وجنوب اسرائيل".
وقال "إن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من أن متطلبات النظام الأساسي للمحكمة واضحة جداً وتخوّل القضاة البت في مثل هذه الأمور، تهرّب من السؤال على نحو خاطئ ومرره إلى الهيئات السياسية الأخرى للبت فيه".
واضاف مارزينسكي أن منظمة العفو الدولية "تدعو مرة أخرى المدعي العام إلى متابعة الاجراءات التي وضعها نظام روما بنقل القضية إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من احباط الجهود لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين والاسرائيليين في نزاع غزة".