بدعوى عدم الاختصاص.. الجنائية الدولية ترفض محاكمة مجرمي "إسرائيل"!

رفضت المحكمة الجنائية الدولية النظر في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة والتي استمرت 22 يوما, وقتلت 1330 فلسطينيا, وجرحت أكثر من 5300 آخرين.
وعللت المحكمة الجنائية الدولية رفضها بأنها لا تملك الاختصاص للنظر في دعاوى اتهمت "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة.
وجاء رفض المحكمة على خلفية لقاء بين وزير العدل الفلسطيني علي خشان والمدعي العام للمحكمة لويس أوكامبو في لاهاي.
وكان أوكامبو قد وجه اتهامات للرئيس السوداني عمر البشير بدعوى تورطه في جرائم حرب في دارفور, وما زال مصرا على محاكمته, على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم مزاعمه.
"إسرائيل" استعملت اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض
وأكدت منظمات حقوقية أن "إسرائيل" استعملت اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض المحظور استخدامه في المناطق الآهلة في حربها على غزة, وكذلك بعض الأسلحة التي تسبب مرض السرطان.
وفي الشأن ذاته اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب.
كما قال المقرر الأممي المكلف مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك إن هناك أدلة دامغة على خرق "إسرائيل" القواعد الأساسية للقانون الإنساني وقوانين الحرب بشنها حربا على "سكان عزل أساسا".
وسبق لفالك أن شبه سلوك "إسرائيل" بسلوك ألمانيا النازية بسبب طريقة تعاملها مع الفلسطينيين.
وقررت "إسرائيل" التستر على هويات من شاركوا في الحرب على غزة مخافة ملاحقتهم، وقررت فتح تحقيق داخلي في استخدام الأسلحة المحرمة.
ثلاثة أطراف تملك إمكانية رفع دعوى
وفي شأن متصل, قال الدكتور محمود رفعت أستاذ القانون الجنائي في جامعة باريس وخبير قانون المحكمة الجنائية الدولية للجزيرة إن ثلاثة أطراف وحدها تملك إمكانية رفع دعوى، أولها الدولة المعتدى عليها، وهي في حالة غزة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، وثانيها مجلس الأمن، وثالثها المدعي العام لويس أوكامبو، وهو ما تعول عليه عشرات الجمعيات المدنية غير الحكومية.
ورفض محمود عباس"أبومازن" تقديم دعوى في المحكمة ضد "إسرائيل" حتى الآن, فيما تؤكد أطراف متعددة أن أفراد من الرئاسة الفلسطينية دعموا الموقف الإسرائيلي أثناء الحرب والعدوان على غزة.