يلتقى المدير العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على هامش مشاركة الاثنين فى اجتماع المنتدى الاقتصادى الدولى بدافوس، وذلك لمتابعة المطالب المقدمة من الجامعة العربية بتحريك قانونى وقضائى لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين. يأتى ذلك فيما قالت مصادر قريبة من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك إن بان كى مون لم يتلق بعد من الجانبين الإسرائيلى أو الفلسطينى ما يفيد بقيام أى منهما باتخاذ خطوات فى سبيل إجراء تحقيقات حول ما تضمنه تقرير القاضى الدولى المستقل ريتشارد جولدستون من اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بالأساس من قبل الجانب الإسرائيلى، خلال «الحرب الإسرائيلية الرصاص المصبوب» على غزة فى ديسمبر ويناير من عامى 2008 و2009. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة جلسة فى مطلع فبراير «على الأرجح الثلاثاء الأول من الشهر المقبل» للاستماع لتقرير بان كى مون حول متابعة تنفيذ توصيات جولدستون. واستبعدت مصادر من الأممالمتحدة أن يثمر هذا الاجتماع تحركا قانونيا أو سياسيا محددا لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين، نظرا لاستمرار الرفض الأمريكى القاطع لتفعيل ما تضمنه تقرير جولدستون من تدخل دولى لمعاقبة مرتكبى جرائم الحرب التى قال التقرير إنها وصلت إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية. وفى الوقت نفسه، علمت «الشروق» من مصادر مقربة من مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت أوكامبو رسميا بأنها أجرت تحقيقات داخلية لم تنشر حول ما جاء فى تقرير جولدستون من اتهامات لإسرائيل، غير أن مصادر «الشروق» لم تؤكد اعتزام إسرائيل إرسال نتائج هذه التحقيقات إلى بان كى مون. وأعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان فى تقرير أصدرته بمناسبة مرور عام على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عن التشكك فى نزاهة التحقيقات التى يمكن ان تجريها لجنة تابعة للجيش الاسرائيلى، وطالبت بتقرير محايد ومستقل. واتفقت مصادر فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك ومصادر فى مقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بأن فرص الاستفادة من تقرير جولدستون لتحقيق الملاحقة الجنائية لمجرمى الحرب الإسرائيليين آخذة فى التضاؤل. ومن جانبه، أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس يوم الاثنين مرسوما يشكل بموجبه لجنة خاصة لتنفيذ التوصيات المتصلة بالانتهاكات المنسوبة إلى السلطة الفلسطينية فى تقرير لجنة جولدستون حول الحرب على غزة. ونص المرسوم على أن مهمة اللجنة تتمثل فى «القيام بالمهام والمسئوليات المطلوبة منها بالتحقيق وفقا لتقرير ةولدستون، وتعمل وفق الجداول الزمنية التى نص عليها التقرير». ولم تعلن حماس التى تسيطر على قطاع غزة ما إذا كانت ستتعاون مع اللجنة المكلفة من قبل السلطة الفلسطينية أو ستسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة. وكلفت الأممالمتحدة القاضى ريتشارد جولدستون بالتحقيق فى الحرب الاسرائيلية، واصدر تقريره فى سبتمر الماضى. ورفضت اسرائيل التقرير. أما حماس فأكدت أن مقاومة الاحتلال الاسرائيلى هى حق مشروع دوليا. وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 5 نوفمبر قرارا يطالب اسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيقات ذات مصداقية حول الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الاسرائيلية المدمرة على غزة قبل سنة.