الخبراء القانونيين العرب يناقشون خطة التحرك العربي القانونية لملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

بدء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم "الأربعاء"، اجتماع عدد من الخبراء القانونيين العرب لمناقشة الملاحقة القانونية لجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، برئاسة الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني، وبمشاركة وفد من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والسفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام، والمستشار محمد بن رضوان بن خضرة مستشار الأمين العام للشؤون القانونية، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.
أكد الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني، على هامش الاجتماع الذي يتواصل على مدار يومين، أهمية مواصلة الجهود من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومعاقبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مركزًا على أهمية توفير الدعم العربي لفضح تلك الإنتهاكات الإسرائيلية في المنظمات وكافة المحافل الدولية، كما ستتم بلورة متطلبات التحرك العربي والدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقال خشان "اننا دائمًا نتباحث ونتشاور مع الجامعة العربية فيما يتعلق بكافة الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء كانت سياسية أو قانونية ومن ضمن تلك المشاورات اللقاء الذي تم قبل حوالي شهر مع السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، والسفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام للجامعة، حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش والتشاور فيما يتعلق ببعض الأمور القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآليات تفعيل هذه الموضوعات في المحافل الدولية سواء على صعيد محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك النشاطات القانونية التي تقوم بها جامعة الدول العربية، بالتعاون والاتفاق مع الجانب الفلسطيني وبالتعاون مع الأشقاء العرب".
وذكر أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة الخبراء القانونيين العرب ومشاركة الجامعة العربية، لمناقشة أهم الآليات التي تسهم وتساعد في تفعيل التحرك على صعيد القضية الفلسطينية واتخاذ بعض الخطوات القانونية الهامة في هذا الإطار.
وردًا على سؤال بشأن التحركات المقبلة التي سيتم اتخاذها لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قال خشان" إن التحركات القانونية لابد لها من تحضير وتحرك مثمر ومن هنا فاإ هذه التحركات كان قد تم الإتفاق عليها مسبقًا، وتمت مناقشة بعض الأمور المهمة اليوم في إطار القضايا التي نتابعها ونقوم بها بالتعاون مع الجامعة العربية للتحرك في إطار المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية وكافة المحافل الدولية الأخرى، وبالتالي فما نقوم به هو خطوات استكمالية لما اتفق عليه ومن ضمنه التشاور من أجل أن يكون الملف القانوني والسياسي الفلسطيني معدًا بشكل جيد ومميز ومتفق عليه بين الجانب الفلسطيني والجامعة العربية".
وأكد وزير العدل الفلسطيني، على أن قرار الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بأحداث قافلة أسطول الحرية أمرًا مهمًا، لافتًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على القافلة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي هو جريمة قرصنة دولية وجريمة من الجرائم ضد الإنسانية، لابد من ملاحقتها ومعاقبة المتسببين فيها، خاصةً وأن هذه السفن تتجه إلى أراض فلسطينية تحت الاحتلال، مضيفًا أن كل هذه المعطيات القانونية تدفع إلى ضرورة ملاحقة إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، للحد من هذه الجرائم.
وردًا على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية هدم قرية العراقيب وتدميرها وتفسيره لهذا القرار الذي يأتي في ظل الحديث عن ضرورة تهيئة الأجواء للانتقال الى المفاوضات المباشرة أعرب خشان عن استنكاره لهذه الممارسات الإستفزازية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هذه الأمور لا يجوز القيام بها، حيث تعمل إسرائيل على هدم وتدمير البيوت الفلسطينية وتشريد أبنائها.
وقال " إن هذه الخروقات تكشف العنصرية الإسرائيلية وأنها دولة فصل عنصري كما كان موجودًا في جنوب افريقيا، ومن هنا لابد من التصدي لها، لأن هذه الانتهاكات لا تقوم بها إسرائيل فقط ضد الشعب الفلسطيني ضمن إطار دولته المعترف بها دوليًا في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنما ايضًا المواطنون الإسرائيليون لا يسلمون من هذه الانتهاكات لأسباب عرقية داخلية، ومن هنا فإن التمييز العنصري والعرقي يدل على أن إسرائيل تقوم بممارسات مخالفة للقانون الدولي، ويجب على جميع الدول ومنظمات المجتمع الدولي أن تفضح تلك الممارسات وأن تكشف حقيقة التمييز العنصري الذي تمارسه".