"أوكامبو" يدرس الوثائق التى تثبت حق الشعب الفلسطينى فى محاكمة مجرمى الحرب الإسرائليين

أوكامبو
صرح السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية بأن الجامعة تتابع جهودها بشأن ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب التى ارتكبت فى غزة، مشيرا إلى أن وفدا من الجامعة العربية أجرى مشاورات استمرت يومين مع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية شارك فيها د. على الخشان وزير العدل الفلسطينى وسفير فلسطين فى هولندا وعدد من الخبراء القانونيين الفلسطينيين، كما شارك أيضا فى جانب من هذه المشاورات أعضاء لجنة التحقيق المستقلة حول جرائم وانتهاكات الجيش الإسرائيلى خلال العدوان على قطاع غزة برئاسة جون دوجارد والتى أنهت تقريرها "لا مكان آمن" فى أبريل الماضى .
وأضاف يوسف أن المشاورات مستمرة مع مكتب أوكامبو منذ مايو الماضى بعد قيام الأمين العام للجامعة العربية بإرسال تقرير اللجنة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية طالبا منه البدء فى التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية بمقتضى صلاحياته فى إطار اتفاقية روما المنشئة للمحكمة ، وكذلك فى ضوء الإعلان الفلسطينى بقبول ولاية المحكمة.
وأشار يوسف إلى أن المدعى العام استمع إلى مداخلات من وزير العدل الفلسطينى بشأن الإعلان الفلسطينى بقبول ولاية المحكمة ، كما استمع إلى أعضاء اللجنة المستقلة حول مهمتهم فى غزة ، وتسلم المدعى العام وثائق من الوفد الفلسطينى ووفد الجامعة العربية ، بالإضافة إلى الوثائق المكملة لتقرير لجنة تقصى الحقائق والتى كانت الجامعة العربية قد سلمتها إلى مكتب المدعى العام فى يوليو الماضى.
وأكد المدعى العام أنه سيدرس كافة الوثائق التى تسلمها ، كما تقدم ببعض الاستفسارات وطلب معلومات إضافية من الجانب الفلسطينى حتى يتمكن من اتخاذ قراره بشأن إمكانية التحرك بمقتضى الإعلان الفلسطيني.
وقال إن تلك المشاورات والتى يجرى التحضير لها منذ يوليو الماضى تطرقت أيضا إلى تقرير القاضى "ريتشارد جولدستون" والتطورات المتعلقة به وأكد يوسف أن الجامعة العربية ستستمر فى مساعيها طبقا للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على كافة مستوياته ، بما فى ذلك على مستوى القمة لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطينى ، وقال إن المشاورات مستمرة لبحث السبل المتاحة لتحقيق ذلك الهدف ، مشيرا إلى أن مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه ليس من حق أى أحد التفريط أو التنازل فى حقوق الضحايا الفلسطينيين.