المحامية اللبنانية الخنساء تعلن عن حصولها على ادلة جديدة لمحاكمة ملك البحرين امام المحكمة الجنائية الدولية

المحامية اللبنانية الخنساء تعلن عن حصولها على ادلة جديدة لمحاكمة ملك البحرين امام المحكمة الجنائية الدولية

اعلنت المحامية اللبنانية مي الخنسا، انها متفائلة بمصير الدعوى القضائية التي رفعتها ضد النظام البحريني، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في أيار/مايو الماضي. مرد تفاؤل الخنسا، لا يعود إلى إيمانها بالمحكمة نفسها، إنما "الى الايمان بالعدالة كمفهوم يجب أن يسود العالم يومًا ما" وبحسب ما نقلة منتدى الانتقاد البحرينى على شكبة الانترنت فان الخنساء التي تعد من أكثر المحامين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني وقادته السياسيين والعسكريين، امام محاكم دولية وأوروبية، تقول عن دعواها الجديدة بأن قضاة التحقيق "ذهلوا للوقائع التي شاهدوها عن البحرين، حتى انهم عندما رأوا صورًا لمساجد مهدومة ومصاحف محروقة، سألوا: هل ملك البحرين مسلم أم لا؟". وكان الأخير قد كلف نقيب المحامين البحرينيين الدفاع عنه وعن الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إثر الدعوى التي تقدمت بها الخنسا بالاشتراك مع عدد من المحامين الاوروبيين، أعضاء منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب (حقوق).

وتضيف الخنسا أن مسؤولين أساسيين في المحكمة أكدوا أن الصورة لم تكن تصلهم بواقعها ابدًا، وبينهم رئيس قسم التحقيقات السيد مارك ديلون، وعلى اثر الشكوى كان للمحكمة الجنائية الدولية دور بارز لحث الأمم المتحدة للتحرك سريعًا لتقصي الحقائق على أرض الواقع.

وصادف أن زار مسؤول لجنة حقوق الانسان في المنظمة الدولية مقر المحكمة في لاهاي بعد يومين من تقديم الشكوى وزود بتفاصيلها، علما ان ديلون ابدى كل الاستعداد للتحقيق في الشكوى، وكان متجاوبا جدا بحسب الخنسا، وكان من اثر الشكوى تكليف لجنة لتقصي الحقائق للتأكد من حقيقة ما يجري من جرائم داخل البحرين، وكذلك من معطيات الدعوى. وكانت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، نافي بيلاي، قد حثت في آذار/مارس الماضي حكومة البحرين على كبح جماح قوات الامن البحرينية، مشيرة الى مزاعم عن قتلها محتجين وضربهم واعتقال محتجين بشكل تعسفي ومهاجمة عاملين في المجال الطبي.

كما دعا أحد قضاة التحقيق في المحكمة السيد بيرت، ردًا على سؤال من الخنساء في اثناء دورة داخل المحكمة في لاهاي، إلى تكثيف الحضور الى المحكمة ومراجعة النيابة العامة والضغط على المدعي العام من خلال تقديم المزيد من الادلة وعقد المؤتمرات الصحفية داخل لاهاي والتحركات والمظاهرات الحقوقية والشعبية للضغط على المحكمة.

ولا يخفي قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، استياءهم من طريقة عمل المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكامبو، إذ للسياسة تأثير كبير على مجريات الأمور، ولا أدل على ذلك من البطء والإهمال في التعامل مع جرائم حرب غزة، التي ارتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين. وتوضح الخنساء أن هناك 15 شخصية صهيونية قد تمت تسميتهم وتم تحضير ورقة اتهام بحقهم نتيجة الشكوى المقدمة منها ومن المنظمة التي ترأسها، بتهمة جريمة حرب، وجرائم عدوان وجرائم ابادة، ولكن حتى الان لم يوقع على الطلب السيد اوكامبو، وهذا ما دعا بيرت قاضي التحقيق لحث الخنساء على العمل بشكل مكثف اكثر لاجبار السيد اوكامبو على احالة هؤلاء الصهاينة الى المحكمة، وهذا لأن الدعوى المقدمة منها مكتملة علميا وقانونيا ومدعومة بوقائع وأدلة دامغة.

وتشير الخنساء إلى انه تمت الاستعانة بمستندات وادلة مهمة من قناة الجزيرة الفضائية، في حين نجد أن دور القناة نفسها، باء باخفاق ذريع في تعامله مع ما يجري في البحرين.

وفي هذه القضية لم تألُ "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب (حقوق)"، التي ترأسها الخنسا، وهي منظمة دولية مسجلة في الامم المتحدة، جهدًا في تحضير ملف متكامل، إذ تقول المحامية اللبنانية إن " عملية تحضير الشكوى بخصوص البحرين كانت عملية شاقة بدأت بتسجيل الوقائع، وتوثيق الجرائم والشهادات للأطباء والضحايا بالصوت والصورة، وتحديد أسماء المجرمين والسلاح المستخدم"، وكذلك تحضير الدعاوى والأدلة القانونية وتحديد المحاكم التي يمكن رفع القضايا أمامها".

وتلخص الخنسا الخطوات التي خطتها المنظمة، بالتعاون مع خبراء قانونيين، من أجل محاكمة ملك البحرين ومن ساعده لارتكاب الجرائم، بأربع خطوات رئيسية:

الخطوة الاولى: تم توثيق ورصد أدلة الجرائم، كالصور والفيديوهات الحية، والافادات المباشرة من الضحايا او اهل الشهداء، والتصريحات العدائية للمسؤولين البحرينيين، حول الأهداف المتصلة بالجرائم ونيتهم ابادة شريحة من الشعب البحريني على اساس طائفي.

الخطوة الثانية: جمع التقارير الصحفية وتقارير المحطات التلفزيونية، ورصد شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في البحرين، التي تفضح جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

الخطوة الثالثة: تحديد اسماء الاشخاص، اي العناصر السياسية أو العسكرية التي ستوجه لها الاتهامات؛ باعتبار أن محاكم جرائم الحرب "فردية"، تقتصر على محاكمة أفراد لا دول.

الخطوة الرابعة: تحديد مهمتنا كمنظمة، يعمل عدد كبير منها في مجال المحاماة والقانون، وكيفية التحرك السليم لرفع القضايا على المجرمين في البحرين، والمحاكم التي سوف يتم رفع القضايا أمامها ( الأوروبية الجنائية الدولية).

كذلك فإن الخنساء عرضت مواد الإسناد والقانون الدولي، للجرائم المرتكبة في البحرين، والتي ترتكز على مخالفة القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ونظام المحكمة الجنائية الدولية. فما يجري في الجزيرة الخليجية، يعد جرائم حرب استنادًا لاتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1949 وبروتوكوليها في العام 1977. فهذه الاتفاقيات تحظّر الإقدام على ما يسيء الى معتقدات الانسان وأفكاره وكرامته وقناعاته، والاعتداء عليه بناءً على لونه او دينه او انتمائه لمذهب معين، وهذا ما يعد بناءً للمادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية، أي "جريمة ضد الانسانية وجريمة إبادة".

فارتكابات السلطة في البحرين هي جريمة حرب نتيجة الخروق الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949. وهناك انتهاكات خطيرة أخرى ل"قوانين الحرب"، لأنها ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع داخلي. وكذلك فهي جريمة ضد الإنسانية لأنها ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي، موجه ضد سكان مدنيين، كالقتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد، أو النقل القسرى للسكان وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.

وتخلص الخنساء إلى القول ان الجرائم المرتكبة كافة بحق الشعب البحريني يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، لا سيما المنصوص عنها في المحكمة الجنائية الدولية. وهي تشدد على إيمانها بالانتصار للحق والعدالة، وإن بدا أُفُقُهما غير واضح تماما. وتستذكر حين أعلنت انها تنوي مقاضاة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرييل شارون في العام 2000، وغيره من قادة صهاينة، كيف تهكّم كثيرون على أصل الفكرة، بينما تلقفت دعواها محاكم أوروبية، وصار هناك ملف يحمل عنوان "محاكمة اسرائيل على جرائمها"، التي لا تبدأ بالمجازر بحق المدنيين، ولا تنتهي بقضية حق العودة للشعب الفلسطيني، إلى أرضه المغتصبة. ولذا فإن الخنسا تقول انها ماضية في دعواها ضد نظام البحرين حتى النهاية، وهي زارت لاهاي في ايلول/سبتمبر الماضي، حيث حدد موعد لجلسة في المحكمة الجنائية الدولية "وكانت الامور تسير بشكل جيد"، كاشفة أيضًا عن رفعها دعوى أخرى ضد حكومة البحرين امام محكمة سترسبورغ في فرنسا، مضيفةً "وقد حضّرنا شكوى جديدة لتقديمها في ألمانيا ونحن ننتظر الظروف حتى نقوم بجولة بين لاهاي وفرنسا وألمانيا".