«العفو الدولية»: العدالة مهددة في غزة بسبب المحكمة الجنائية الدولية

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن تصريحات مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتعلق بوقف التحقيقات في الاجتياح الإسرائيلي لغزة في (2008- 2009)، «خطيرة»، خاصة وأنه قال إن المحكمة لا يمكن أن تأخذ في اعتبارها مزاعم حدوث جرائم خلال الصراع في غزة بين 2008 و2009.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيانها، إن تلك التصريحات، التي أعلنتها المحكمة، الأربعاء، تعني أن كلا من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين حرموا من العدالة، حيث رفض مكتب المدعي العام التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم خلال الصراع، «إلا إذا اعترفت الأمم المتحدة أو دول الجنائية الدولية بالسلطة الفلسطينية كدولة مستقلة».
وأوضح ماريك ماركزينسكي، رئيس حملة العفو للعدالة الدولية، أن «القرار الخطير يفتح الباب أمام الاتهامات الموجهة للجنائية الدولية بالانحياز السياسي ولا يتناسب مع استقلالية المحكمة»، مضيفًا أن القرارات «تنتهك ميثاق روما الذي ينص بوضوح على أن مثل هذه القضايا يجب أن ينظرها قضاة الجنائية الدولية».
وذكر ماركزينسكي أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، كان المدعي يأخذ في الاعتبار مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية دولة تخضع لقضاء الجنائية الدولية، وما إذا كان يمكن للمحكمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال 2008-2009 في غزة وجنوب إسرائيل.
وطالب بيان المنظمة المدعي العام في المحكمة باتباع الإجراءات المؤسس عليها ميثاق روما، بأن يمرر المسألة للقضاة ويترك لهم الحكم، «بدلا من إحباط الجهود المبذولة لتحقيق العدالة التي يطالب بها الضحايا الفلسطينيون والإسرائيليون في صراع غزة».