الجنائية الدولية ترفض طلبا فلسطينيا بالتحقيق ب "جرائم الحرب الإسرائيلية" على غزة

الجنائية الدولية: التحقيق بادعاءات ارتكاب جرائم حرب يتم بطلب من دولة
رفض مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء الشكوى المقدَّمة من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرئيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المسكوب" التي شنتها على قطاع غزة أواخر عام 2008 وتواصلت حتى بداية عام 2009.
وعلل المدعي قراره بقوله "إن الدول فقط هي التي تستطيع تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو دولة مراقبة فقط، وليست دولة عضوا".
وجاء في بيان صادر عن مكتب مدعى عام المحكمة، ونُشر الثلاثاء، أنه من أجل البدء بالتحقيق في الشكوى يجب أن تكون مقدمة إلى المحكمة من قبل دولة موقعة على "ميثاق روما"، والذي أقيمت في إطاره المحكمة الجنائية الدولية، أو من قبل مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "إن مكتب المدعي العام قد أجرى تقييما للقضية، وقرر أن الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، أو مجموعة الدول التي تتكون منها المحكمة، هي المخولة بأن تقرر من الناحية القانونية ما إذا كانت فلسطين تُعتبر دولة يحق لها الانضمام إلى ميثاق روما أم لا."
كما جاء في البيان أيضا أن "ميثاق روما" لا يمنح المدعي العام للمحكمة صلاحية تحديد المقصود بمصطلح "دولة ".
يُشار إلى أن حوالي 130 دولة، إضافة إلى منظمات دولية بما فيها منظمات تابعة للأمم المتحدة كاليونيسكو، قد اعترفت بفلسطين حتى الآن.
"فتح هذا القرار الخطير الباب أمام اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز السياسي وبكونها غير منسجمة مع مبدأ استقلاليتها"
من بيان لمنظمة العفو الدولية
إلا أن مكتب المدعي العام للمحكمة قال إن التحقيق بادعاءات السلطة الفلسطينية بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب يمكن أن يجري فقط في حال قامت الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة أو الجمعية العامة بحل موضوع الدولة، أو في حال طلب مجلس الأمن من مكتب المدعي العام فتح تحقيق بالقضية.
انتقادات العفو الدولية
هذا وقد وصفت منظمة العفو الدولية البيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ب "الخطير"، وقالت إنه يعني احتمال أن يُحرم ضحايا الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين من العدالة.
وقال بيان صادر عن المنظمة: "يفتح هذا القرار الخطير الباب أمام اتهام المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز السياسي وبكونها غير منسجمة مع مبدأ استقلاليتها."
هذا ولم يصدر بعد أي ردود فعل من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية الدولية أو موقف منظمة العفو الدولية منه.
مصدر الخبر: بي بي سي