وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل لا تترك لنا أي خيار.. وسنلجأ للمحكمة الدولية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعبر عن ثقته لجهة احترام وقف إطلاق النار الاخير في غزة.
وقد التقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا لبحث شروط حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقال الوزير الفلسطيني "إن إسرائيل لا تترك لنا أي خيار آخر"، متهما الإسرائيليين بارتكاب "فظائع"، وأضاف "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإحالة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية امام القضاء".
وقد بدأت إسرائيل هجومها على غزة في الثامن من يوليو بهدف وقف اطلاق صواريخ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتفكيك شبكة انفاق تسمح للفلسطينيين بالتسلل الى اسرائيل.
وخلفت الحملة العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 1850 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من تسعة آلاف جريح، ومعظم الضحايا من المدنيين، فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 64 جنديا وثلاثة مدنيين أحدهم عامل أجنبي.
وبخصوص وقف اطلاق النار ل 72 ساعة الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، قال المالكي في مؤتمر صحفي "نتوقع ان يستمر وقف اطلاق النار 72 ساعة وحتى اكثر"، مستطردا "كل شيء يتوقف على المعسكر الاسرائيلي وجديته".
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في 2009 من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم تتهم اسرائيل بارتكابها، لكن المدعي العام ذكر انذاك بان الدول فقط يمكنها الاقرار باختصاص المحكمة.
وفي نوفمبر 2012 حصلت فلسطين على وضع دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة ما يتيح لها الانضمام الى منظمات واتفاقيات دولية.
لكن تحت ضغط دول عديدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تصادق السلطة الفلسطينية بعد على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
واكد الوزير ان الفلسطينيين سيتحملون نتائج اي تحقيق محتمل، سيشمل الجانبين وليس فقط الجانب الاسرائيلي.
واكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من جهتها في بيان عدم اختصاصها في الجرائم المتهمة بها اسرائيل لان السلطة الفلسطينية ليست دولة عضوا في اتفاقية روما.
وأكدت أيضا أنها لم تتلق على إثر الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، "أي وثيقة رسمية من فلسطين، تشير إلى موافقتها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية أو تطلب أن يفتح المدعي تحقيقا".
وأضافت أن الاجتماع كان يهدف الى "توضيح اي آليات متوافرة أمام دولة ما للموافقة على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية".