فلسطين ترفع شكوي دولية ضد العدوان الصهيوني

أعلن المحامي الفرنسي 'جيل ديفير' الجمعة في باريس، انه رفع شكوي الي المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني بتهمة ارتكاب 'جرائم حرب' خلال العدوان الاسرائيلي علي غزة. وهذه الشكوي التي رفعت لدي مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تستهدف 'جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في فلسطين، في اطار العملية العسكرية التي أسماها 'الجرف الصامد'، كما قال ديفير في مؤتمر صحفي.
واكد المحامي في بيان تلاه ثم ترجم الي الانجليزية والعربية، 'كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون اكثر من 80% من الضحايا. الجنود الاسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الاطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الامم المتحدة. انه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني'.
وكان قد اسفر العدوان المتواصل علي قطاع غزة عن اكثر 1000 شهيدو5900 جريح معظمهم من المدنيين، كما تقول اجهزة الطواريء في غزة. وقتل لاسرائيل 40 جنديا واثنين من المدنيين.
وقال السقاإن وزارته أوكلت مكتب محاماة في باريس لاقامة شكوي من تقديمها لدي المحكمة الدولية، من أجل التحقيق حول ما ترتكبه إسرائيل من مجازر في قطاع غزة.
وأضاف: 'تم اداع تفويض باسم وزارة العدل الفلسطينية لدي المدعية العامة في المحكمة من أجل رفع الشكوي، كما تم ارسال نسخة عن التفويض لرئيس الوزراء رامي الحمد الله'.
وأوضح السقا أن وزارته لن تدخر جهدا او وسيلة حتي نضع حدا للعدوان المتواصل علي القطاع، وما دام هناك فريق قانوني يمكنه أن ينجح في وقف هذه الحرب الدامية وتقديم مرتكبيها للعقاب فلن نتأخر عن ذلك'.
واكد المحامي انه يمكن قبول الشكوي حتي لو ان فلسطين التي حصلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 علي الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة، لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولم توقعها اسرائيل ايضا.
وقال جيل ديفير ان وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 كانون الثاني/يناير 2009 وما زال هذا الاعتراف 'ساري المفعول'.
ورفعت في تلك الفترة شكاوي لاجراء تحقيق حول الهجوم الاسرائيلي المسمي 'الرصاص المصبوب' ضد غزة، لكنها فشلت بسبب 'المناورات السياسية'.
وقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الاربعاء ان يرسل علي جناح السرعة لجنة لاجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في اطار الهجوم الاسرائيلي في غزة.
ويشير القرار الي 'الهجوم العسكري الاخير لاسرائيل في قطاع غزة.. الذي يشهد هجمات بلا تمييز وغير متكافئة.. يمكن ان تمثل جرائم دولية'.