شكوى رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني

قال المحامي الفرنسي جيل ديفير، أنه رفع شكوى إلى باسم وزير العدل الفلسطيني في حكومة التوافق الفلسطيني ضد "إسرائيل" الى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لتهامها برتكاب جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني المتواصل على غزة.
وأعرب ديفير، أن الشكوى رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وتستهدف "جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حزيران/يونيو، وتموز/يوليو 2014 في فلسطين، في إطار العملية العسكرية التي أسماها "الجرف الصامد".
و قال ديفير في بيان صحفي تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس الأحد (27|7) "في كل يوم نشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون أكثر من 80 في المائة من الضحايا، مضيفا أن الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الأمم المتحدة .. إنه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد المحامي انه يمكن قبول الشكوى حتى لو أن فلسطين التي حصلت في تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، ولم توقعها إسرائيل أيضا.
وقال ديفير إن وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 كانون ثاني (يناير) 2009 وما زال هذا الاعتراف "ساري المفعول".
وقال السقا في تصريح صحفي: إن وزارته أوكلت مكتب محاماة في باريس لإقامة شكوى من تقديمها لدى المحكمة الدولية، من أجل التحقيق حول ما ترتكبه إسرائيل من مجازر في قطاع غزة.
وأضاف: "تم إيداع تفويض باسم وزارة العدل الفلسطينية لدى المدعية العامة في المحكمة من أجل رفع الشكوى، كما تم إرسال نسخة عن التفويض لرئيس الوزراء رامي الحمد الله".
وأوضح السقا أن وزارته لن تدخر جهدا أو وسيلة حتى نضع حدا للعدوان المتواصل على القطاع، وما دام هناك فريق قانوني يمكنه أن ينجح في وقف هذه الحرب الدامية وتقديم مرتكبيها للعقاب فلن نتأخر عن ذلك".
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرر خلال جلسة له الأربعاء الماضي، إرسال لجنة لإجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في إطار الهجوم العسكري الصهيوني الأخير في قطاع غزة، الذي يشهد هجمات بلا تمييز وغير متكافئة... يمكن أن تمثل جرائم دولية".