وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال التعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 فبراير الماضى. ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها. ووفقًا للقوانين الداخلية في كلتا الدولتين، يتخذ الطرفان كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، ما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.