مجلس الوزراء: شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية.. وتوزيع 4094 فدانا على سكان النوبة

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم مقترح تكوين شركة متخصصة لادارة المناطق الاثرية، حيث أشار وزير الاستثمار إلى إمكانية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (شركة مشتركة) على أن يراعى أن يكون الغرض من الشركة هو إدارة المناطق الأثرية والسياحية من كافة الوجوه مثل( النظافة – النظام – وسائل الترفية – التجهيزات – الاضاءة – إنشاء المطاعم والكافيتريات بصورة لائقة – تنظيم الزيارات...). كما أكد على أن يكون مؤسسو الشركة المقترحة من ذوى الخبرة فى إدارة المناطق الأثرية والسياحية
ووافق مجلس الوزراءعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط شبكتى الكهرباء فى الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الاحمال وقت الذروة فى الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائى لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويأتى توقيع الاتفاقية فى إطار سعى المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجارى بين الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى، ومساعدة الحكومة المصرية فى تدبير تمويل يغطى استيراد المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الاخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية واقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الاساسية الاخرى لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا فى مجال التعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/2/2015.
ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها.
ووفقاً للقوانين الداخلية فى كلتا الدولتين، يقوم الطرفان بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصديرغير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094.84 فدان تعادل 17201765م2 من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة اسوان لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدان شرق طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى بمحافظة الجيزة، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزى.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51.15 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.