وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات، تضمَّن الموافقة على اتفاقيات وقرارات بإعادة تخصيص أراضٍ. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع الربط الكهربائي مصر والسعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي. ويهدف المشروع إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من مصر والسعودية، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية، والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة في الدولتين، من خلال إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطي استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصري، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لصالح مصر وبضمان منها. وأيَّد مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين الحكومة، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1 فبراير الماضي. ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها. ووفقًا للقوانين الداخلية في الدولتين، يتولى الطرفان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يمنع الطرفان الاستيراد والتصديرغير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094,84 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. وقرر مجلس الوزراء إعادة تخصيص مساحة 91,74 فدانًا شرق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزي. وبقرار من مجلس الوزراء، تقرَّر إعادة تخصيص مساحة 51,15 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.