الحكومة تعتمد اتفاقية إيجار معدات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط شبكتى الكهرباء فى الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة فى الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائى لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
ويأتى توقيع الاتفاقية فى إطار سعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، ومساعدة الحكومة المصرية فى تدبير تمويل يغطى استيراد المنتجات التى يحتاجها السوق المصرى، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا فى مجال التعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/2/2015. ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحقيق إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها.
ووفقاً للقوانين الداخلية فى كلتا الدولتين، يقوم الطرفان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، مما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094.84 فدان تعادل 17201765م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدان شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بمحافظة الجيزة، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزى.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51.15 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع، ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 51 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.