قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن حلقة العمل لمناقشة البلاغ الوطنى الثالث، تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة، مؤكدًا على التزام وزارة البيئة بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وأهمها استصلاح 3 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية سواءً من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبا أو إيجابا، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية. وأشار فهمي إلى أن رئاسة مصر حاليًا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة حكماء التغيرات المناخية تعكس مدى الاهتمام خلال الفترة القادمة بموضوعات الزراعة، نظرا لأن الزراعة تمثل النشاط الأهم لمعظم دول القارة الأفريقية، لافتًا أنه رغم أن الدول الأفريقية هي الأكثر تهديدا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية إلا أن كافة الدول النامية والمتقدمة مطالبة بإعداد مساهماتها الوطنية لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر، وأحد هذه المصادر هو قطاع الزراعة، والذي تتمثل الانبعاثات فيه من الطاقة المستخدمة في الأنشطة الزراعية، وانبعاثات الميثان من حقول الأرز والتخمر اللاهوائي من حيوانات المزرعة واستخدام الأسمدة الأزوتية. ونوه خلال كلمته بورشة العمل التي عقدها اليوم الثلاثاء مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة، إلى أن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوى لمصر نظرا لارتباطه بالأمن الغذائي وأن أي تعامل مع الزراعة يأتي في إطار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وليس تخفيف الانبعاثات.