وزير البيئة: ملتزمون بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي مركز المعلومات يصدر إنذارًا مبكرًا لتوخي الحذر من «اللفحة» المتأخرة للبطاطس قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، إن "الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها، وانخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية، فضلاً عن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل، والتي ستسبب في تآكل المساحة المزروعة ونقص الإنتاج الزراعي أيضًا بصفة عامة". وحذر هلال خلال كلمته الافتتاحية، أمس، التي ألقاها بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز المعلومات، وعبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه في حال الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية بصرف النظر على ضغط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة في استخدام هذه المصادر، فإن المشاكل التي تسببها سوف تنمو، وستزيد عواقب التقاعس عن العمل في نهاية المطاف. ووجه هلال، قطاعي الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي، بضرورة التنبيه على المزارعين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أو العلاجية ضد الظهور والانتشار المتوقع لمرض اللفحة المتأخرة على البطاطس. وأوضح هلال، أنه سيتم إعادة النظر في قوانين ولوائح الحجر الزراعي المعمول بها في استيراد تقاوي العروة الصيفية الخاصة بمرض اللفحة المتأخرة للبطاطس. وأضاف هلال، أنه قرر تشديد الإجراءات على الحجر الزراعي، نظرًا لتوافر الظروف المناخية المناسبة لظهور وانتشار المرض كنتيجة للتغير في المناخ، خلال الفترات الحالية والفترات القليلة القادمة. وأكد أن هناك تقريرًا صادرًا عن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قام بإصدر إنذار مبكر لتوخي الحذر من ظهور مرض اللفحة (الندوة) المتأخرة على البطاطس الصيفية لهذا الموسم، وهو ما أشارت إليه برامج التنبوء الخاصة بالمركز ومتابعة الظروف المناخية المناسبة لتطور الأوبئة النباتية في مصر. من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن "حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة". وأكد فهمي، على أن نتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وأهمها استصلاح 4 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية سواء من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبا أو ايجابا، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية". وأشار فهمي أن رئاسة مصر حالياً لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة حكماء التغيرات المناخية يعكس مدى الاهتمام خلال الفترة القادمة بموضوعات الزراعة، نظرا لأن الزراعة تمثل النشاط الأهم لمعظم دول القارة الأفريقية، لافتاً أنه رغم أن الدول الأفريقية هي الأكثر تهديدا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية إلا ان كافة الدول النامية والمتقدمة مطالبة بإعداد مساهماتها الوطنية لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر، وأحد هذه المصادر هو قطاع الزراعة، والذي تتمثل الانبعاثات فيه من الطاقة المستخدمة في الأنشطة الزراعية، وانبعاثات الميثان من حقول الأرز والتخمر اللاهوائي من حيوانات المزرعة واستخدام الأسمدة الأزوتية. ولفت إلى أن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوي لمصر نظرا لارتباطه بالأمن الغذائي وأن اي تعامل مع الزراعة يأتي في إطار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وليس تخفيف الانبعاثات.