وزير الزراعة يؤكد على ضرورة تكاتف الحكومات والمنظمات لتعزيز التنمية

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تكاتف كافة الحكومات والمنظمات والهيئات لإتخاذ اجراءات حقيقية لتعزيز التنمية الزراعية في مصر وخاصة المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً من ذلك، مشيراً الى أهمية السعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي فيها.
جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية اليوم الثلاثاء لورشة العمل التي عقدها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة، لمناقشة نتائج البلاغ الوطني الثالث للتغيرات المناخية في الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور أيمن فريدأبوحديد رئيس مركز المعلومات، وعدد من الخبراء المعنيين بقضية التغيرات المناخية من وزارتي الزراعة والبيئة، ومسئولى معاهد ومراكز البحوث العلمية، وذلك في إطار إهتمام الحكومة بقضية التغيرات المناخية وأثارها على العالم وسبل التصدي لها.
قال هلال أن الورشة تعتبر فرصة جيدة لتلاقي الخبراء فى جميع القطاعات المتأثرة بالتغير المناخى لتبادل الافكار ودعم الرؤى للوصول إلى رؤية مشتركة للحد من مخاطر تغير المناخ وخاصة فى قطاع الزراعة فى مصر، لافتاً أن قضية تغير المناخ هي تكون القضية الأساسية للقرن ال21 والتى ستؤثر على جميع الأنشطة التنموية والحياتية دون استثناء. حيث يشمل آثار تغير المناخ انخفاض هائل فى مصادر الإنتاج والمياه والغذاء، وكثير من الظواهر الجوية الأكثر تطرفاً، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ، وارتفاع مستوى سطح البحر وما يتبعه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتابع وزير الزراعة ان الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها، وانخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية، فضلاً عن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل والتي ستسبب فى تآكل المساحة المزروعة ونقص الإنتاج الزراعي أيضا بصفة عامة.
وحذر هلال انه في حال الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية بصرف النظر على ضغط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة فى استخدام هذه المصادر، فإن المشاكل التي تسببها سوف تنمو، وستزيد عواقب التقاعس عن العمل فى نهاية المطاف.
وأوضح الوزير ان مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة يعتمد بشكل صحيح على مصادر المعلومات ومشورة الخبراء، حيث يهتم بتجميع نتائج الابحاث والدراسات التى اجريت على أثر التغيرات المناخية المستقبلية على قطاع الزراعة فى مصر ومراجعتها وبثها من خلال الموقع الخاص به على شبكة الانترنت، فضلاً عن التوصيات الفنية الخاصة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة، واقتصاديات التغيرات المناخية المستقبلية لقطاع الزراعة بالاضافة الى دراسة الاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأجل المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية
وأضاف ان المركز يهتم أيضاً بالتوصيات الفنية الخاصة بالادارة المتكاملة بين المناخ والعوامل البيئية الاخرى للمحافظة على هذه الموارد البيئية واستدامتها، بالإضافة الى دمج استراتيجيات الأقلمة للتغيرات المناخية ودراسات واستخدامات الطاقة المتجددة مع خطط الدولة، مشيراً أن المركز مؤهل لشراكة فعالة وأيضاً هو بحاجة إلى الدعم من المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية ولا سيما أن احد اهم توصيات المؤتمر الوزارى الافريقي الذي عقد فى مصر خلال الاسابيع القليلة الماضية والتى تخص قطاع الزراعة، اعتماد هذا المركز ليكون مركزاً اقليمياً لتنمية الكوادر البشرية فى القارة.
ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة، مؤكداً على التزام وزارة البيئة بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وأهمها استصلاح 3 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية سواء من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبا أو ايجابا، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية.
وأشار فهمي أن رئاسة مصر حالياً لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة حكماء التغيرات المناخية يعكس مدى الاهتمام خلال الفترة القادمة بموضوعات الزراعة، نظرا لأن الزراعة تمثل النشاط الأهم لمعظم دول القارة الأفريقية، لافتاً أنه رغم أن الدول الأفريقية هي الأكثر تهديدا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية إلا ان كافة الدول النامية والمتقدمة مطالبة بإعداد مساهماتها الوطنية لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر، وأحد هذه المصادر هو قطاع الزراعة، والذي تتمثل الانبعاثات فيه من الطاقة المستخدمة في الأنشطة الزراعية، وانبعاثات الميثان من حقول الأرز والتخمر اللاهوائي من حيوانات المزرعة واستخدام الأسمدة الأزوتية، لافتاً أن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوي لمصر نظرا لارتباطه بالأمن الغذائي وأن اي تعامل مع الزراعة يأتي في إطار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وليس تخفيف الانبعاثات.