مؤتمر دولي يناشد محلب بإعادة النظر في استخدام الفحم كوقود النقل الحضري يستهلك 50% من الطاقة المستهلكة بنك المعلومات المناخية والبحوث الزراعية..أهم توصيات المؤتمر "النمذجة الرياضية"..اسلوب جديد لمجابهة التغير المناخي التخطيط العمراني وتحسين بيئة الفقراء لمواجهة التغير المناخي صرح الدكتور عطية محمود الطنطاوي مقرر مؤتمر "الآثار المحتملة للتغيرات المناخية في قارة أفريقيا" وأستاذ الجغرافيا المناخية المساعد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة أنه تم جمع التوصيات الخاصة بأكثر من مائة وعشرين ورقة بحثية بالمعهد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للدراسات الأفريقية. استخدام الفحم كوقود وقال طنطاوي إن أهم توصيات المؤتمر قد ناشدت المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري بإعادة النظر في استخدام الفحم كوقود للصناعة، ودراسة تقييم الآثار البيئية لاستخدامه، آخذاً في الاعتبار الظروف المحلية، والسلوك البيئي غير المنضبط السائد، حيث أن معظم المصانع والمنشآت لم تلتزم بالمعايير البيئية القياسية من حيث تقليل الانبعاثات ونواتج احتراق الوقود أو الصرف الآمن للمخلفات السائلة والصلبة، مع ضرورة وضع ضوابط ومعايير صارمة وآليات واضحة لتطبيقها ومتابعتها، حيث تشير الإحصاءات أن أعلي معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وأعلي معدلات نصيب الفرد منها، ومن الملوثات عامة، توجد في الدول التي تستخدم الفحم كوقود في الصناعة. الحفاظ على الموارد وأوضح طنطاوي وفقاً للتوصيات أنه يجب الحد من حرق الغاز الطبيعي المصاحب للبترول، وذلك للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ علي الغاز الطبيعي كمورد، والاستفادة منه بالطرق العلمية الحديثة، مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط وسياسات حكومية لحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والبترول مما تتعرض له من مشكلات سواء كانت تخريب أو تهريب أو سرقة أو أضرار وأخطار أخري كالحرائق وغيرها. وكذلك العمل علي خفض مستويات الغازات الدفيئة في المدن، خاصة الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود المستخدم في وسائل النقل الحضري، نظراً لأنها تمثل 50% من الطاقة المستهلكة في المدن التي سهلت بدورها ما بين 70% - 80% من مجمل الطاقة المستخدمة. وطالب بضرورة التوسع في إقامة محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وتوفير مستلزماتها من الدول الإفريقية والتأكيد علي استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. مجابهة التغير المناخي وحثت التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدول الإفريقية علي المشاركة في كل المبادرات الدولية والعلمية المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية وأثارها، موصية بإنشاء لجنة فرعية من الاتحاد الإفريقي تمثل الدول الإفريقية لبحث آثار التغير المناخي، وإبرام اتفاقيات بين الدول ووضع مشروع قانون يربط بين دول القارة للمشاركة في معالجة آثار التغيير المناخي وتوطيد التعاون العلمي والاعتماد علي التقنيات الحديثة والنمذجة في دراسة الآثار المحتملة ومجابهتها، إلى جانب السعي إلي التكامل بين الدول الإفريقية، ودعم أوجه الشراكة، والاستثمارات بين الدول الإفريقية خاصة مع دول حوض نهر النيل لإقامة مشروعات مائية وزراعية مع المحافظة علي الحقوق المائية لمصر. ودعت التوصيات إلى إنشاء مركز متخصص لرصد التغيرات المناخية علي كل الأصعدة مرتبط بكل المراكز المعنية بهذه القضية وجزئياتها وما يرتبط بها من جهات دولية (بمعني الرصد المستمر)، والعمل على إنشاء نظم معلومات مناخية للقارة الأفريقية تمثل بنك للمعلومات المناخية لمساعدة الباحثين في الاستفادة من السجل التاريخي المناخي لأى جزء من بلدان القارة الأفريقية، وذلك لإيجاد حلول للتغيرات المناخية. مكافحة الجفاف والسيول وأوصى مقرر المؤتمر بأهمية مكافحة الجفاف والتصحر الناجمين عن التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، والحفاظ علي موارد البيئة الطبيعية وصونها، وتطوير نظم الري والزراعة وغيرها من الموارد المستهلكة لموارد المياه،مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق المتوقع تأثرها بالتغيرات المناخية، خاصة في المناطق المعرضة للسيول في الأراضى الجافة وشبه الجافة والاستفادة من السيول بإقامة سدود للاستفادة منها في الزراعة والاستخدامات الأخرى وتقليل أثارها السلبية. ونوه على فعالية توجيه البحوث العلمية في مجال الزراعة إلي محاولة استنباط سلالات جديدة للمحاصيل الزراعية تتحمل الظروف المناخية المتوقعة فى القارة، والتغيرات المتوقعة خاصة تلك المتعلقة بالجفاف وتناقص المياه والجفاف وتأخر الأمطار وذبذباتها. وانتقاء السلالات عالية الإنتاجية، وفقاً لما جاء في التوصيات. العمران والتغيرات المناخية ودعت التوصيات إلى ربط النواحي البيئية والمتغيرات المناخية بالعمران، والعمل علي تحسين حالة الأحياء الفقيرة، وتخطيط مناطق الإسكان غير اللائق لتخفيض حدة الفقر المرتبطة بالمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية المتوقعة، بالإضافة إلى إدماج برامج تنظيم الأسرة وبرامج الحد من الزيادة السكانية ومخططات ضبط النمو الحضري والعمراني كأولوية قصوي ضمن سياسات التنمية والحد من الفقر ومجابهة الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية والتدهور البيئي والنظر في التحركات البشرية الناتجة عن الكوارث البيئية. وأفادت بأهمية وضع آليات لحماية إقليم دلتا النيجر الغني بالبترول والغاز الطبيعي من انسكاب وتسرب الزيت لحماية السكان والحياة العمرانية والطبيعية بالإقليم لتكرار هذه الظاهرة أكثر من أربعة مرات في العام الواحد. كما تضمنت توصيات المؤتمر أهمية توجيه النمو السكاني وما ينجم عنه من تغيرات ديموجرافية لصالح التنمية البشرية في القارة، والسعي لتطوير سبل المواجهة للحد من الفقر، وتقليل تداعياته بأنواعها، وتحسين نوعيه الحياة، والحد من مخاطر الفقر، فضلاً عن عقد ورش عمل علمية متخصصة في القضايا شديدة التخصص والتعقيد والتي تحتاج لفريق بحثي من تخصصات متنوعة كالتخطيط العمراني والجغرافيا والأنثروبولوجيا للمناطق الأكثر تأثراً لإيجاد الحلول والبدائل لمجابهة الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية. بحوث المناخ وأضاف طنطاوي أن التوصيات تشمل أيضاً على تعظيم دور نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد وإستخدام الباند الحرارى فى الأبحاث المناخية للوقوف على أثار الجزر الحرارية المؤدية للتغيرات المناخية، مع السماح بدخول القطاع الخاص في إنشاء محطات أرصاد جوية للتطوير علم الأرصاد الجوية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الخروج بعلم التغيرات المناخية من الدراسات التقليدية إلى "النمذجة الرياضية" في التحليل والمعالجة إلى جانب "النمذجة الجغرافية". وأكد على ضرورة وضع قوانين صارمة على المنشأت العامة والخاصة عند إنشائها لتوفير الطاقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء على أسطح المنشأت ومداخل المنشأت ووجهات المباني، إلى جانب مواد بناء صديقة للبيئة الأفريقية ومراعاتها الألوان الفاتحة في غلاف المبنى الخارجي لعدم امتصاص الطاقة الحرارية. وأشار إلى توجيه الباحثين في الدراسات المناخية لتعميق دراساتهم والخروج بالعلم من المصطلحات العامة إلى المصطلحات الدقيقة (مناخ الحضر، المناخ المحلي، المناخ الجزئي، المناخ الداخلي للمبنى)، والتى تبحث في التغيرات المناخية فى المساحات الجغرافية الصغيرة، مما يؤدى بدوره إلى التغيرات المناخية، مع أهمية التعاون الدولي بين علماء المناخ والأرصاد الجوية، إلى جانب العلوم المتصلة بعلم المناخ مثلاً علوم البيئة للوصول لحلول عملية وعلمية يمكن العمل على تنفيذها مستقبلاً. وأوضح أن التقدم والتوسع في استخدام التكنولوجيا التي لاتضر البيئة وتفادي الأخطاء البشرية التي لم تراعي الأجيال القادمة في استخدام الموارد يهدف إلى التنمية المستدامة.
