"الشعب" تطالب بتنحي اللجنة الواضعة لقانون تقسيم الدوائر الباطل

رحبت قائمة الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن الحكم أثبت صحة الموقف السياسي والقانوني لقائمة الشعب التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة.
وطالب مؤسسو القائمة الحكومة بتنحي اللجنة التي أخرجت القانون المعيب، وضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي للقوى السياسية على أن يجري الحوار على قانون جديد ونظام انتخابي جديد للقوائم والفردي وليست كما ادعت اللجنة التي أعدت القانون بأن اللجنة كانت قد أجرت حوارا مجتمعيا.
وتعقد القوى الأساسية المكونة لقائمة الشعب من تكتلات شبابية ونقابات الفلاحين والعمال والشخصيات العامة الوطنية الداعمة للقائمة، اجتماعا عاجلا لبحث الترتيبات الجديدة للانتخابات الجديدة المقبلة.