أحزاب سياسية ترحب بحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات

رحبت بعض الأحزاب السياسية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون .
وقال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم تحالف "صحوة مصر" في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط " إننا نحترم سيادة القانون ، موضحا أن قانون تقسيم الدوائر كان هو السبب في تأجيل الانتخابات لفترة لتتم صياغته ، وهو الآن سبب في تأجيل العملية برمتها، وشدد جلال أنه على المستوى الإجرائي قوائم صحوة مصر ثابتة كما هي ما لم يتطلب تعديل القانون تغييرا فيها.
ومن جانبه رحب تيار الاستقلال بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا الحكم بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي في بيان له اليوم إنه يجب على الحكومة ان تتدارس اسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال سيعقد اجتماعا مساء اليوم لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذه القانون المنضمين له.
أما قائمة الشعب فقالت أن حكم المحكمة الدستورية يثبت صحة الموقف السياسي والقانوني للقائمة التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة.
وقال المهندس عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي القائمة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن قائمة الشعب ستغير شكلها وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أنها استعدت بمشروع قانون متكامل ومتوافق مع أحكام الدستور، وأنهم على استعداد لتقديمه فورا إلى رئيس الوزراء، وهو متوافق مع أحكام الدستور ، والوحيد الذي يصلح، والوحيد المتوافق مع أحكام الدستور قوائم مائة بالمائة.