الأحزاب والقوائم تعود لنقطة الصفر بعد حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. استعدادات لعقد اجتماعات طارئة بشأن الموقف.. والتيار الديمقراطى يدرس إرسال مقترحات للحكومة بشأن قوانين الانتخابات

تستعد الأحزاب والقوى السياسية لحلقة جديدة من المشاورات والاستعدادات للانتخابات البرلمانية بالعودة مجددا لنقطة "الصفر" بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، مما يسهم فى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.
أعضاء الدستورية يحضرون لمقر المحكمة
البرعى: اجتماع ل"التيار الديمقراطى" غدا لاستطلاع نتائج حكم "الدستورية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والمتحدث باسم التيار الديمقراطى، أن التيار سيعقد اجتماعا طارئا غدا لاستطلاع الموقف بعد حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر، الأمر الذى تسبب فى وقف الانتخابات البرلمانية.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن التيار كان قد تقدم مسبقا باقتراحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر، وتم تجاهلها لكنه على استعداد أن يتقدم بها مجددا إذا تم فتح باب الحوار المجتمعى لذلك، مؤكدا أنه مستاء من المشهد السياسى الحالى، خاصة وأن قانون الانتخابات كان من الأساس معيبا.
وشدد البرعى أن التيار سيتقدم بمطالباته بضرورة تعديل قانون الانتخابات ألا يكون الأغلبية للفردى، وأن تكون القائمة نسبية وليست مطلقة، مشدد أن ما حدث هو إهدار للأموال والجهود.
مقيمو الدعوى يطلعون على مذكرة الدفاع
فى حب مصر: اجتماع ل"تنسيقية القائمة" بعد حكم "القضاء الإدارى"
فيما، أكد عماد جاد المتحدث باسم قائمة "فى حب مصر"، أن اللجنة التنسيقية للقائمة ستعقد اجتماعا لها بعد حكم "القضاء الإدارى" بشأن قوانين الانتخابات، الذى سيشرح بشكل تفصيلى أسباب بطلان قانون تقسيم الدوائر، وما هو المطلوب تعديله، التى من المقرر أن يكون موعدها الثلاثاء القادم 17 مارس.
وأضاف جاد ل"اليوم السابع"، أن ما سيعلنه "القضاء الإدارى" سيحدد مصير قوائم فى "فى حب مصر"، وما ستشهده من تعديلات من عدمه، مشددا على أن القائمة حريصة على تماسكها واستمرارها، موضحا أنه فى حال الخروج بتعديلات على الفردى دون فتح الباب الإجمالى على الكل بما فيها القوائم لن يسهم ذلك بتغييرات فى القائمة.
هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة
"صحوة مصر ": نرحب بأحكام القانون أيا كانا وقوائمنا مستمرة
كما قال رامى جلال، المتحدث باسم صحوة مصر، أن القائمة ترحب بأحكام القانون وما خرجت به المحكمة الدستورية أياً كانت، ولكن هناك تساؤلات مطروحة حول المسئول عن إصدار قوانين تعانى من عوار واضح وتؤدى إلى تعطيل مصالح الوطن، وعن الجهة المستفيدة من عدم إجراء الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، مضيفاً "نلاحظ أن قانون تقسيم الدوائر كان هو السبب فى تأجيل الانتخابات لفترة لصياغته، وهو الآن السبب فى وقف العملية برمتها".
وأشار المتحدث باسم صحوة مصر، ل"اليوم السابع"، أن الحكم يسبب خسارة مادية لكل من خالف القانون وبدأ دعايته مبكراً ظناً منه أنه فوق القانون وفوق الدولة، موضحاً أن القائمة قد تتقدم لفترة بمقترحاتها لتعديل القانون خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن قوائم صحوة مصر كما هى بلا تغييرات إلا إذا أقر القانون بوجوب التغيير.
وأشار رامى جلال، إلى أن القائمة ستعقد اجتماعا طارئا خلال الأيام القادمة، لاستطلاع ما بعد حكم "الدستورية" وموقف القائمة من ذلك.
حزب النور: سنزيد تواصلنا مع الشارع بعد حكم الدستورية
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه سواء تم إجراء الانتخابات البرلمانية فى فترة وجيزة، أو فترة طويلة، فإن الحزب سيستغل هذا الوقت فى التواصل مع المواطنين فى الشارع المصرى.
وأضاف "شكرى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب يكسب كل يوم أرضا جديدة بسبب تواصله مع الشارع، لافتًا إلى أن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية ستظل كما هى دون تغيير، مؤكدا أن الحزب سيستغل فترة التأجيل فى احتكاكه مع الشعب المصرى.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب النور "كنا نتمنى أن تجرى الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، حتى تجتاز مصر الخطوة الثالثة من خارطة الطريق".
الوفد المصرى: سنعيد تماسك تحالفنا بعد حكم الدستورية
بينما، قال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين – أحد أحزاب تحالف الوفد المصرى، إن الحزب سيعيد ترتيب أوراقه من جديد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف حمودة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب المحافظين سيبدأ إعادة تماسك تحالف الوفد المصرى من جديد، مؤكدا أن الحزب متمسك تماما بأسماء مرشحيه للانتخابات وسيزيد من عدد مرشحيه.
المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية
"نداء مصر": سنستغل فترة تأجيل الانتخابات ونجرى تعديل على برنامجنا الانتخابي
وقال قال طارق زيدان، المتحدث باسم تحالف "نداء مصر"، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، يعطينا فرصة لإجراء بعض التعديلات على البرنامج الانتخابى الخاص بتحالفنا، مشيرا إلى أنه حال فتح باب الترشيح مرة أخرى سيتقدم التحالف للمنافسة على 4 قطاعات للجمهورية بعد معالجة النقص الذى واجهه فى إعداد قائمة غرب وشرق الدلتا.
وأضاف المتحدث باسم تحالف "نداء مصر"، فى تصريحات ل" اليوم السابع"، إذا سمح القانون سُندخل تعديلات على قوائمنا الحالية بإضافة مزيد من الشخصيات لها، مشيراً إلى وجود فرصة قوية للأحزاب لتوسيع التحالفات الانتخابية، كما أنه من الممكن أن يحدث اندماج بين بعض القوائم.
المحامون خلال جلسة الحكم
تيار الاستقلال: تأجيل الانتخابات مدة شهر يعطى راحة نفسية للقوائم
يأتى هذا فيما، قال الدكتور حلمى الحديدى، وزير الصحة الأسبق، عضو المجلس الرئاسى لقائمة "تيار الاستقلال"، إن قائمتهم مستمرة حتى فى حال تأجيل الانتخابات فترة تتعدى 3 أشهر، وإذا اقتضى التعديل على القوانين فإن "القائمة الوطنية" التى يشكلها تيار الاستقلال ستشهد تعديلات تتوائم مع القانون.
وأضاف عضو المجلس الرئاسى لقائمة "تيار الاستقلال"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "فى حال أن يكون التأجيل لمدة لا تتجاوز شهراً، فإن ذلك سيعطى راحة نفسية للأحزاب والقوائم"، لافتاً إلى أنه كلما طالت مدة تأجيل الانتخابات فسنشهد انسحابات من بعض القوائم.
وأوضح الدكتور حلمى الحديدى، أن تيار الاستقلال سيعقد اجتماعاً اليوم الأحد، لبحث تداعيات الحكم ومعرفة توجه المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال فى الفترة المقبلة.
المحامون يتشاورون قبل انعقاد الجلسة
محامو قضايا الدولة خلال الجلسة
هيئة المحكمة خلال جلسة الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر
أعضاء الدستورية خلال الجلسة
المستشار أنور العاصى ينطق بقرار المحكمة بعدم دستورية القانون
أحد أعضاء الدستورية أثناء الجلسة
المحكمة لحظة النطق بقرار عدم دستورية القانون
موضوعات متعلقة:
مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا