قائمة الشعب تطالب تنحي لجنة "مباشرة الحقوق السياسية"

تعليقا على حكم الدستورية

رحب عضو اللجنة التنسيقية لقائمة الشعب، تامر فؤاد القاضي، بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضت بعدم دستوريه قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف القاضي أن الحكم أثبت صحة الموقف السياسي والقانوني لقائمه الشعب التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدي المحكمة.
وأصدر مؤسسين القائمة بيانا يطالبون الحكومة بتنحي اللجنة التي أخرجت القانون المعيب وعلى أساسه وضعنا في هذا المأزق، و فتح حوار مجتمعي حقيقي لقوى سياسية حقيقية على أن يجرى الحوار على قانون جديد ونظام انتخابي جديد للقوائم والفردي وليست كما ادعت اللجنة التي أعدت القانون بان اللجنة كانت قد أجرت حوار مجتمعي.
وطالبت القائمة بعقد اجتماع عاجل للقوي الأساسية المكونة لقائمه الشعب من تكتلات شبابيه ونقابات الفلاحين والعمال والشخصيات العامة الوطنية الداعمة للقائمة لبحث الترتيبات الجديدة للانتخابات الجديدة المقبلة.
وكانت المحكمة العليا اليوم، الأحد، قضت بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط، ورفض باقي الطعون على القانون.