«الوزراء»: لجنة تنسيقية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، يرأسها وزير العدل أو من ينيبه.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة، والنيابة العامة.
ويدعى الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها أو تتصل بنشاطها، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها من اتخاذٍ لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة وتنفيذ التزامات مصر الناشئة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتنسيق بين الجهات الوطنية في هذا الشأن، والإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعقد بشكل دوري، وذلك للوقوف على مدى التزام الدول بالبنود الواردة بتلك الاتفاقية، واقتراح إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات اللازمة لذلك والاشتراك مع الجهات المعنية في إعدادها.
وتتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لقرارات وتوصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم اقتراحات لصانعى السياسات والقرارات والعمل على تنسيق آليات التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية واللجان والجهات المعنية بالموضوعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
وتجرى اللجنة تقييما دوريا للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا المجال إلى الوزارات والجهات المعنية، مع رفع اللجنة التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عنها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يرى بشأنها.