وزير العدل: مكافحة الفساد هى نقطة انطلاق الشفافية بالمؤسسات الحكومية.. وتكريم 7 شخصيات لمحاربتهم الفساد خلال 2013 بينهم "لميس الحديدى" ومحرر "اليوم السابع"

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن مقر مكافحة الفساد هى نقطة انطلاق الشفافية بالمؤسسات الحكومية، وأن اليوم اختتام احتفاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد بافتتاح المقر بديوان الوزارة.
وأضاف عبد الحميد، خلال افتتاح مقر اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن مكافحة الفساد لا يقوى فيها بنيان إلا إذا كانت العدالة فيها هى السيادة، وإن نشر عناصر الشفافية هى من أهم سبل تحقيق العدالة، مضيفا أن "احتفال اليوم بمقر جديد للجنة هو فى حقيقته احتفال بجهود اللجنة من إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات ذات الأثر الملموس فى منع الفساد والقضاء عليه".
وأعلن وزير العدل، عن تكريم المستشار حازم عبد الباسط، وكيل عام النيابة الإدارية بتقدير امتياز، وعاطف عمر وكيل النيابة العامة، بالإضافة إلى المقدم وليد المعداوى، وسيد عابدين الباحث بمركز العقد الاجتماعى، كأفضل بحث عن آلية فى إنشاء هيئات لمكافحة الفساد بتقدير امتياز.
وتكريم عزة يحيى نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والإعلامية لميس الحديدى كأفضل إعلامية حاربت الفساد على مدار هذا العام، وتكريم الزميل إبراهيم قاسم الصحفى بجريدة "اليوم السابع" كأفضل صحفى شارك فى منع الفساد على مدار العام.
وقال هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الاحتفال اليوم بافتتاح مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر وزارة العدل، يعكس التزام اللجنة وأعضائها بمكافحة الفساد، مؤكدًا على وجود إرادة سياسية للحد من الفساد بعد ثورتين شعبيتين.
وأوضح وزير التنمية الإدارية خلال افتتاح وزير العدل مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر وزارة العدل. أنه بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداد دستور يتسم بالموضوعية، أصبح لمكافحة الفساد ظهير دستورى قوى، فضلا عن إقرار قيم الشفافية والنزاهة فى كافة مواد الدستور.
وأضاف ان هناك دلالات للاحتفال باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أهمها العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى التعاون فيما بينهما فى مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا على ضرورة توافر الإرادة الشعبية والسياسية، من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة.
وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن الفساد هو نتيجة طبيعية فى مؤسسات الحكم، لذا قامت الحكومة المصرية بجهود بالغة فى محاربة الفساد، كان من أهمها فى السنوات الماضية، إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء 298 بسنة 2010 برئاسة مستشار وزير العدل ومستشار النائب العام.
وأضاف خميس خلال الجلسة الأولى بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة واللجان والهيئات المعنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتوعية العاملين بالأوساط الحكومية وغير الحكومية بنشر الفساد، وإرسال تقارير اللجنة إلى مجلس الوزراء.
وأشار مساعد أول وزير العدل، إنشاء 5 لجان فرعية هم لجنة الخبراء ولجنة التحديث التشريعى ولجنة الإعلام ولجنة التعاون الدولى، كان أهمها تقدم مصر فى مجال الاستعراب، ومن جهود تلك اللجان إعدادها لعدد من المشاريع لمحاربة الفساد ومنها مشروع الحق فى المعلومات ومشروع حماية الشهود ومشروع رشوة الموظف الدولى.
قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن الفساد هو النتيجة الطبيعية للقصور فى أداء مؤسسات إدارة الحكم فى المجالين العام والخاص وهو يضعف الجهود المبذولة، للحد من الفقر وتحقق الأهداف الإنمائية وتعزيز التنمية البشرية، لذلك أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأصبحت الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة لأجهزة محاربة الفساد فى تنفيذ معظم الاختصاصات، وهى العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعن صياغة رؤية مصيرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة، وتنسيق المشاركة فى أعمال المؤتمرات ذات الصلة.
وأضاف خميس، بإجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية، والعمل على تعزيز أواصر التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الفساد، واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم.
وأشار مساعد أول وزير العدل، عن إعداد الدراسات والبحوث اللازم فى مجال منع ومكافحة الفساد، واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات اللازمة، واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسات اللازمة، مشيرًا لضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والإسهام فى إعداد خطط وبرامج وتدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.
وتابع "بالمساهمة فى نشر المعارف والوعى بأهمية وسبل مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله ورفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير عن اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يرى بشأنها.
وأعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عن إنشاء موقع إلكترونى للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذلك لتلقى الشكاوى.
وأضاف خلال الجلسة الأولى، أن اللجنة نظمت عددًا من ورش العمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى إعداد مشروع لمدونة سلوك القضاة، وإعداد مشروع لمدونة سلوك معاونى القضاء، ونشر ثقافة البث العلمى من خلال مسابقات فى مشاريع البحث العلمى بالتنسيق مع جامعة القاهرة بإجراء دبلومة لمكافحة الفساد، ومشروع اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.