غياب الاستقرار يعطل إنشاء هيئة مكافحة الفساد

أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية اليوم "الاثنين" على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في مصر وبحيث تكون تابعة للبرلمان وبعيدة عن سيطرة الدولة.
وقال في احتفالية الوزارة بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان "دور مكافحة الفساد في التحول الديمقراطي من اجل تنمية مستدامة"، إنه تقدم إلي الدكتور على السلمي بمشروع إنشاء الهيئة، متوقعاً تأجيل إنشائها إلى ما بعد إصدار الدستور واستقرار الدولة، نظراً لعدم استقرار الأمور والأوضاع في مصر.
وأضاف عبد الوهاب أن الوزارة بذلت جهوداً عديدة في إطار مكافحة الفساد وكان لها الفضل في الفصل بين المواطن والموظف لمنع الفساد الوظيفي، وفى تطوير الخدمة إلكترونيا باستخدام الانترنت، كما كان لها الفضل في المشاركة بالعملية الانتخابية حيث أن الوزارة قامت بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وقدمت خدمات sms وخدمة 140 للاستفسار عن اللجان الانتخابية وأسماء اللجان وكشوف الناخبين.
وأشار عبد الوهاب إلى وجود مرحلة ثالث ستقوم بها الوزارة في الانتخابات وتختص بعملية الفرز ولكن لم يتم تحديدها بعد.
ومن جانبه أكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية على ضرورة إنشاء قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وقانون حرية تبادل المعلومات والتي نصت عليها اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2003.
وأشار شحاتة إلى أن مصر ستسأل على هذه الاتفاقية العام المقبل وعلى مدى التزامها وتطبيقها لبنودها الأم والذي يجعلنا نراجع أنفسنا في مدى التزامنا بالاتفاقية، مضيفا أن هذا العام الأول الذي يتم فيه مشاركة منظمات المجتمع المدني في برنامج مكافحة الفساد.
وقالت سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي إن المركز أجري بدراسات عديدة في مكافحة الفساد، خرجت بأهمية الإطار المؤسسي في مكافحة الفساد وكذلك أهمية الإطار التشريعي.
وأضافت الطويلة أن المركز أجرى دراسة دقيقة على مدى تطبيق مصر لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ووجدت الدراسة أن مصر ملتزمة ب54% من بنود الاتفاقية وباقي البنود 46% متفقة جزئيا في البعض وغير ملتزمة في البعض الآخر.
وأكد المستشار عمرو عبد المعطى عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل أن اللجنة هدفها تولى التنسيق بين أطراف المجتمع المعنى بمكافحة الفساد وتضم كافة الجهات المعنية بذلك. وأضاف أن اللجنة خرجت بتوصيات من أهمها وضع إستراتيجية وطنية واضحة لمعرفة كل جهة منوط بها مكافحة الفساد ,وكذلك أكدت على الشراكة المجتمعية الجادة في صنع القرار وتنفيذه بالإضافة إلى الاهتمام بالنشء في المدارس.