قال الدكتور محمد عبد العزيز الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وبث الأموال وتعزيز استعادة الأصول فى مصر" يتكلف حوالى 2.5 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبى، وأضاف أن الأحداث التى تمر بها مصر حاليا، أظهرت صعوبة استرداد الأموال المهربة، خاصة أن هذا الأمر يتطلب معرفة قانونية ومالية، ووجود تعاون قضائى على المستوى الدولى، ومساعدات قانونية متبادلة بين الدول. جاء ذلك خلال إطلاق المشروع صباح اليوم الثلاثاء بوزارة الدولة للتنمية الإدارية. وأشار عبد العزيز فى مؤتمر مكافحة الفساد بوزارة التنمية الإدارية، إلى أن ما يقال عن حجم هذه الأموال مبالغ فيه بدرجة كبيرة إلا أن ذلك لا يقلل من تأثير هذه الأموال المهدرة على الاقتصاد الوطنى، خاصة أن رجل الشارع يرى حاليا أولوية وطنية فى استرداد هذه الأموال، مشيرا إلى أن استرداد الأموال أمر ليس بالسهل فهو يقوم على عاملين الأول هو تقديم الطلب لاسترداد هذه الأموال ومدى توافر المعلومات عنها والقدرة على التفاوض. أما العامل الثانى فهو مدى استجابة الطرف الثانى واستعداده للدخول فى هذه المفاوضات لرد الأموال المهربة. واستطرد عبد العزيز أن هذا المشروع يأتى بالتعاون بين الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى ووزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية فى مصر بتكلفة نحو 2.5 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبى، ويشمل المشروع جوانب عديدة مثل الإصلاح التشريعى وتقديم التعديلات التشريعية المقترحة لسد أى ثغرات قانونية فى مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المهربة كما يقوم المشروع أيضا على تعزيز الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة والمساعدة على وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لتنفيذ خطة فى إطار زمنى واضح . وتابع عبد العزيز أن الفساد ينتشر فى مصر بسبب تبنى سياسات اقتصادية جديدة فى مجال الاستثمار والانفتاح الاقتصادى دون وضع أطر مؤسسية وتشريعية، وكذلك غياب التوازن بين دخل الفرد وأسعار احتياجاته الأساسية، خاصة أن الفقر والفساد يرتبطان ببعضهما الآخر، مشيرا إلى أن الفساد تغلغل فى مصر بسبب وجود فجوات مؤسسية وتشريعية نفذت منها الكثير من الجرائم مثل غسل الأموال، كما أن الفساد يتغلل فى مصر بسبب غياب الأحكام الرادعة له أو وجودها ولكن دون تنفيذ. وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية إن الوزارة تعتمد فى مشروعاتها على فصل الخدمة عن مقدمها أى فصل المواطن عن الموظف حتى لا يكون هناك منفذ لتقديم الرشاوى والمدفوعات غير المبررة، مؤكدا على أهمية قانون تداول المعلومات فى مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على مساندة الحكومة المصرية فى وضع آليات قوية لتطبيق التزاماتها تجاه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدنى فى كشف الفساد والتصدى له. الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد أكتوبر 2003 وصدقت عليها مصر فى فبراير 2005 وهذه الاتفاقية تضع إطارا شاملا لمكافحة الفساد فى القطاع العام والخاص.
