بالمستندات.. نص قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة منع الإتجار بالبشر

حصل ''مصراوي''، على نسخة من نص قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة، المنظمة عبر الوطنية ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الانضمام للبروتوكول المكمل للاتفاقية ، والخاضع بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار للأشخاص وخاصة النساء والاطفال.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الانضمام للبروتوكول الإضافي المكمل للاتفاقية والخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010، وبناء على ما تم عرضه على وزير العدل.
قرر في'' المادة الاولى''، تشكل بوزارة العدل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين للجهات الاتية: وزارات العدل، الخارجية، الداخلية، الدفاع، الصحة والسكان، الاعلام، التأمينات والشئون الاجتماعية، السياحة، القوى العاملة والهجرة، التعليم العالي، المخابرات العامة، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة .
وللجنة ان تستعين بمن ترى من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وان تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها، وللجنة ان تشكل من بين اعضائها او من غيرهم لجنة أو لجانا فرعية لدراسة موضوع معين والعرض على اللجنة الوطنية التنسيقية كما يجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة او لجان تعهد اليها بعض الاختصاصات.
''المادة الثانية '' تعد اللجنة جهة تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كما تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة فيها وسائر الاطراف غير الحكومية وتضطلع في سبيل ذلك بالمهام الاتية : صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع ومعاقبة الاتجار بالشر والهجرة غير الشرعية ومتابعة تنفيذها.
بالإضافة إلى اقتراح صياغة تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية يتناول بشكل متكامل أوجه مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء من حيث التجريم او الحماية او الوقاية على ان يراعى هذا التشريع الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات صلة التنسيق بين المواقف الوطنية المختلفة من اجل صياغة رؤية مصرية موحدة تجاه ظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعكس كافة الابعاد القانونية والامنية والسياسية ويتم التعبير عنها في المحافل الدولية ، فضلا عن متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام كل من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الالتزامات المصرية بموجب الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الاتجار بالبشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة ، وكذلك مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الالتزامات المصرية بموجب الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها ، وإعداد برامج لرفع الوعي بين افراد المجتمع وخاصة بين الفئات الاكثر عرضة للخطر وبناء قدرات الجهات الحكومية المعنية بإتفاذ القانون بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وغيره من المراكز البحثية ، والتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني المصري والاجنبي فيما يتعلق بجهود مكافحة ظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
''المادة الثالثة '' يختار رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالتشاور مع اعضاء اللجنة رئيسا للأمانة الفنية للجنة من بين اعضائها او من خارجها ومن يعاونه في اداء مهامه ، وتضطلع الامانة الفنية بالمهام الاتية : اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة ، واعداد مشروع جدول اعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها ، ومباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
''المادة الرابعة '' تتبع الامانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات تختص بتجميع التشريعات والقوانين واللوائح المصرية والاجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وكذلك جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وصولاً لإنشاء قاعدة بيانات مركزية على المستوى الوطني لجمع وتحليل وتبادل المعلومات.
''المادة الخامسة '' تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة وتتولى الامانة الفنية للجنة تنظيم اعمال اللجنة والدعوة الى اجتماعاتها.
''المادة السادسة '' ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
''المادة السابعة '' يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010.
''المادة الثامنة '' على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .