من الهجرة غير الشرعية إلي الزواج السياحي

الاتجار بالبشر جريمة دولية والعرب إحدي ضحاياها

اتفق العرب وقليلا ما يتفقون علي إستراتيجية عمل موحدة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد ثالث جريمة عالميا بعد السلاح والمخدرات‏..‏ وان كانت مرشحة لكي تصبح الأولي بمعايير خطورتها وما تحققه من أرباح مالية لشبكاتها وعصاباتها المنظمة‏. وهي من الجرائم المنظمة التي تعد دولية متعدية الجنسية تشمل أنواعا شتي من الجرائم ومنها: الهجرة غير الشرعية وما يصاحبها.. والعمل القسري الذي يستغل حالات الفقر والضغوط الاقتصادية للدفع الي أعمال غير قانونية وغير إنسانية مثل الدعارة والمخدرات.. ولقد طفحت الظاهرة علي السطح واهتمت بها جامعة الدول العربية, وأخيرا شهدت الأمانة العامة مؤتمرا مهما شارك فيه ممثلو الدول والخبراء.. ولقد اهتمت بهذا ندوة الأهرام فعقدت جلسة حوار مهمة للمناقشة واستعراض التجارب واقتراح ما يمكن إضافته.. وكانت النقطة المحورية ان العرب في هذه الجريمة الخطيرة.. هم.. الضحايا.. ونقرأ وقائع الندوة..
محمود مراد: الترحيب بحضراتكم في هذه الندوة وهي ليست الأولي التي نعقدها لمناقشة هذه القضية المهمة وأبعادها فنحن ضحايا وبلادنا مناطق وممرات عبور من البلاد المصدرة والضحية إلي البلاد المستقبلة و المستغلة..وما يصاحب ذلك من أنشطة خطيرة لعصابات الجريمة المنظمة الدولية..
السفيرة نائلة جبر: شكرا للأهرام علي عقد هذه الندوة..وأعترف بأن الاهتمام بهذه القضية حديث نسبيا وقد بدأ هذا منذ سنوات عندما توافدت الي مصر بعد انهيار الكتلة الشرقية مجموعات من النساء من دول أوروبا الشرقية علي أساس أنهن سائحات..ثم نكتشف أنهن قد تسللن إلي إسرائيل بواسطة عصابات. ولهذا قيل ان مصر تعد دولة عبور لعملية الاتجار بالبشر..وهنا بدأت اللمبة الحمراء في التحذير!
وكما تعلمون فان مصر منضمة الي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والي بروتوكول باليرمو..وبمقتضي القاعدة القانونية فان هذه الاتفاقات تعد جزءا من التشريع الوطني..وقد اهتمت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية شكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر التي شرفت برئاستها منذ سنة2007, وتضم اللجنة ممثلي ست عشرة وزارة.
قامت اللجنة بجهود عديدة وأنتجت التشريع الوطني ثم شرعنا في إعداد خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة..
وتعتمد علي أربعة محاور: الوقاية الحماية الملاحقة الجنائية الشراكة..
وأتوقف عند محور الشراكة فهو مهم ونحن نتعامل مع المجتمع المدني والتدريب علي التوعية لتقوم الجمعيات الأهلية بدورها في التوعية بمجالات الاتجار بالبشر مثل استغلال الأطفال في الدعارة أو..الاستغلال للعمل في تجارة غير مشروعة ومنها: المخدرات والسلاح وما الي ذلك وتدخل الهجرة غير الشرعية اذا كانت بالاستغلال دون علم المشارك فيها.
محمود مراد: ما هي أكثر الدول..تعاملا مع تجارة البشر؟
السفيرة نائلة جبر: هناك تقارير عديدة عن هذا يمكن الاسترشاد بها..العمالة و الاستغلال الجنسي. ونضيف جرائم أخري مثل: استغلال الأطفال وبيعهم..والمخدرات.. وزواج الصفقة أو..الزواج السياحي الذي انتشر في اليمن وغيرها..
الدكتور محمد يحيي مطر: تعقيبا علي ما قالته السفيرة فان مصر من الدول القليلة التي لديها خطة لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفذها.
وإنني أعتبر أن إصدار التقارير: عملية مهمة تستكمل المنظومة الرباعية: خطة العمل التشريع التنفيذ..ثم تقارير التقييم والمتابعة.
ثم بعد هذا أتفق مع السفيرة في أن أساس الاتجار بالبشر هو الاستغلال..أياستقطاب شخص بقصد استغلاله..وهذا يمكن ان ينطبق علي زواج القاصرات وعلي الاستغلال للقيام بأعمال إرهابية والمشاركة في شبكاتها..واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة..وفي الجنس..وفي العمل القسري..وهكذا.
محمود مراد: أي أن تجارة البشر جريمة تنطبق علي: الاستغلال القسري للبشر في مختلف الأعمال.
الدكتور محمد مطر: نعم..تماما..وإذا قال البعض: ما هو تعريف القسر..فانني أقول إن عنصر الرضا الموافقة لا محل له في تجارة البشر..ومثلا اذا سافر مصري للعمل في بلد ما..فان عنصر الرضا يكون موجودا في المرحلة الأولي..لكن اذا ما ذهب الي هذا البلد الآخر ولم يجد العمل الذي كان يتوقعه..وأخذ عملا آخر يستغله..فانه حتي اذا وافق فان عنصر الرضا يكون ناقصا..لأنه يستغل حاجته الي العمل..ولذلك ففي جريمة تجارة البشر يكون الرضا غير موجود أو..يكون معيبا يستغل نقاط ضعف الضحية!
السفيرة نائلة جبر: هذا صحيح.. أي أن العمل يكون نتيجة الإكراه المادي أو.. المعنوي.. كما أنني يمكن ان أضيف العنصر السياسي.. بمعني انه إذا جئت بأحد أولاد الشوارع الأشخاص بلا مأوي ومارست عليه الخداع وأوهمته انه بطل لكي تعطيه زجاجة مولوتوف.. أو.. شعلة نيران.. ليلقيها علي منشأة معينة.. فهذا نوع من الاستغلال والإكراه السياسي.
محمود مراد: متي بدأ الاهتمام العربي.. وجامعة الدول العربية بهذا؟
المستشار عادل ماجد: البداية الفعلية كانت المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.. التي أطلقتها الجامعة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة سنة2008. وكان هذا نتيجة الاقتناع بأن هذه الجريمة ليست مجرد ظاهرة فردية. ولكن هذا يحتاج الي تعاون وتنسيق إقليمي واسع.
أسست الجامعة منظومة تبدأ بهذه الإستراتيجية التي تمت صياغتها ووافق عليها مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه بالقاهرة منتصف فبراير الماضي, ثم أنشئت وحدة لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بين الدول العربية ثم وضعت قانون عربيا نموذجيا للمكافحة.. بحيث إذا لم يكن لدي أي دولة قانونا خاص بها يمكن ان تسترشد به.. ستصدر الجامعة تقريرا سنويا عن الأداء العربي في هذا المجال.
الدكتور سعيد الغفلي: وبالنسبة لدولة الإمارات فإنها بدأت مكافحة اتجار البشر سنة2006 بصدور القانون رقم51 في نفس السنة وتشكلت لجنة وطنية برئاسة معالي الدكتور أنور جرجاس وزير الدولة للشئون الخارجية وتضم تسعة أعضاء من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية. ممثلو النيابة العامة والمرأة وحقوق الإنسان وصار عددها الآن ثمانية عشر عضوا.. وتعد الإمارات دولة عبور كما انها أيضا دولة مقصد.. وتنفذ اللجنة عملها وفق خطة وطنية تعتمد علي أربعة محاور رئيسية: دعم التشريع والقوانين المنظمة للمكافحة والتعامل مع الضحايا خطة التنفيذ لمكافحة الجرائم والتدريب علي ذلك والتوعية بالجريمة الاهتمام بالضحية.. وقد صار عندنا الآن أربعة ملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر وتفصيلا بالنسبة للجرائم فانه في عام2007 كانت توجد عشر قضايا وفي2010 أصبح57 قضية لكن في العام الماضي2011 نزل العدد الي37 قضية. ومعظم الضحايا من شرق آسيا ودول الكتلة الشرقية سابقا وعدد من العرب ومعظم الجرائم هي: الاستغلال الجنسي والعمل القسري.. ولعلي أذكر أرقاما.. ففي العام الماضي تم ضبط60 متهما بالاتجار و103 من الضحايا.. وهؤلاء دخلوا في37 قضية.
محمود مراد: ماذا عن تعامل دولة قطر مع الظاهرة.
الأستاذة هند السادة: بعد ظهور هذه الظاهرة.. سارعت الدولة الي اتخاذ عدة اجراءات.. في المجال التشريعي ومجال البناء المؤسسي ومجال التعاون الدولي.. أذ صدر القانون رقم15 لسنة2011 بشأن الاتجار بالبشر.. وفي المجال المؤسسي.. جري تدعيم المؤسسة القطرية لرعاية الضحايا التي كانت قد أنشئت قبل سبع سنوات.. ودوليا انضمت قطر الي الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بهذا..
وتمارس المؤسسة القطرية تنفيذ خطة وطنية منذ2010 حتي سنة2015.. ويتضمن نشاطها التوعية واجراء البحوث والدراسات وكذلك المشاركة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المختلفة..
الأستاذ إمبارك أبو درقة: بالنسبة للمغرب لا يوجد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.. رغم كونة عاني من هذه الظاهرة خاصة ونحن نعد دولة عبور للأفارقة. للالتحاق بأوروبا. وأمام هذه الظاهرة شكل المغرب دائرة تلحق بوزارة الداخلية تختص بقضايا الهجرة ومكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية المرتبطة والمتشابكة مع جرائم الاتجار بالبشر.. وتم وضع خطة وطنية للعمل.. وتتضمن المشاركة مع المؤسسات المعنية لمكافحة الفقر ونشر التعليم والمساعدة في ايجاد مشروعات اقتصادية وللتنمية البشرية.. لرفع مستوي المعيشة والحياة في المناطق التي تشكل مصدرا لتجارة البشر..
ونحن في مجلس حقوق الانسان نجري اتصالات لاصدار قانون لمكافحة البشر. كما نبحث ظاهرة الأفارقة الذين يجيئون للمغرب ولا يستطيعون السفر الي أوروبا فيمكثون في البلاد.. ولا يستطيع أطفالهم دخول المدارس.. ولا يمكنهم العمل لذلك نتصل بالوزارات المعنية لتيسير الالتحاق بالمدارس والاذن بالعمل.. وفق شروط معينة..
محمود مراد: واضح ان الهجرة الافريقية غير الشرعية هي مشكلتكم الأولي.
محمود مراد: متي يصدر التقرير العربي عن هذه الظاهرة؟
المستشار عادل ماجد: في نوفمبر القادم باذن الله.. وسيتضمن كل التفاصيل في كل بلد..
الدكتور محمد مطر: ان ما يحدث في رأيي هو قصة نجاح لعمل عربي مشترك غير مسبوق.. وهو يندرج في مجال حقوق الانسان.. ويعد حركة مؤسسية تشريعية تكاد تشارك فيها كل الدول العربية.. وقد نتج عن ذلك ان يوجد قانون لمكافحة الاتجار في ثلاث عشرة دولة عربية كانت العراق آخرها, حيث اصدرت قانونها الشهر الماضي. وباقي الدول بها مشروعات قوانين..
الأستاذ امبارك ابو درقة: أنا أيضا أؤيد وأقول ان علينا العمل في اتجاهات مختلفة.. فان تجارة البشر صارت في المرتبة الثالثة عالميا بعد السلاح والمخدرات.. ومرشحة لأن تكون الأولي.. وأوافق علي تبني توصية بضرورة وأهمية دعم وتنمية العمل العربي المشترك في كل المجالات.. بما يحقق الفوائد لكل الأطراف..
محمود مراد: شكرا لحضراتكم.. وأملا في تحقيق وتنفيذ كل التوصيات لترقية الحياة في أمتنا العربية
اشترك في الندوة:
السفيرة نائلة جبر: رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر وزارة الخارجية مصر
المستشار عادل ابراهيم ماجد: خبير جامعة الدول العربية لشئون مكافحة الاتجار بالبشر
الدكتور محمد يحيي مطر: أستاذ القانون الدولي ومدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز كلية الدراسات الدولية المتقدمة( الولايات المتحدة الأمريكية)
الدكتور سعيد الغفلي: سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر( دولة الامارات العربية)
الدكتور نصر الدين ماروك: مستشار وزير العدل
( الجزائر)
الأستاذة هند عبد الله السادة: عضو المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر( قطر)
الأستاذ امبارك ابو درقة: مستشار المجلس الوطني لحقوق الانسان( المغرب)