شددت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر علي أن التقرير الامريكي الصادر مؤخرا حول قضية الاتجار بالبشر في مصر تم اعداده وفقا لمعايير امريكية هي في حقيقتها بعيدة عن كل البعد عن مبادئ الاممالمتحدة قائلة إن التقرير شأنه شأن أمريكي علي حد تعبيرها. وقالت أن التقرير تضمن عبارة حملت معلومة خاطئة تم استيفاؤها من قبل منظمة غير حكومية والتقرير نفسه قال إنه لم يتم التأكد من مدي صحتها متسائلة كيف تعتمد دولة كبيرة مثل أمريكا علي معلومات غير دقيقة. وأضافت نائلة خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها أمس الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة قانون الاتجار بالبشر رقم 54 لسنة 2010 أن التقرير الامريكي تضمن تحقيق مصر تقدما في هذا المجال من خلال إنشاء لجنة تنسيقية، مشيرا إلي اصدار هذا القانون لمكافحة الاتجار بالبشر مشددة علي ضرورة أن تقوم وسائل الاعلام بتناول هذه القضية بدقة وحذر خاصة أنها فردية ولم تصل لمرحلة الظاهرة. وأوضحت نائلة أن السيدة الاولي سوزان مبارك قد تنبهت لخطورة هذه القضية منذ فترة في اطار مكافحتها للعنف ضد المرأة ولذلك اطلقت شعارها الدولي من خلال حركة سوزان مبارك الدولية وهي: أوقفوا الاتجار بالبشر الآن في حين أنها طلبت من الخارجية المصرية ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الظاهرة. وكشفت نائبة أنه سيتم اصدار تقرير وارساله لرئيس مجلس الوزراء في بداية اكتوبر القادم حول تطورات هذه القضية بالاضافة الي أنه يتم الآن اعداد دراسة من قبل المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية للوقوف علي أسبابها ونتائجها. من جانبه شدد السفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان وعضو اللجنة علي أن هناك ثلاثة عناصر أساسية لتوافر أركان جريمة الاتجار وهي الاختطاف والتصدير والاستغلال قائلا: لا يعنينا في المجتمع المصري استفحال الظاهرة من عدمه ولكن المهم هو اتخاذ خطوات لمواجهتها. وقال المستشار هاني جورجي رئيس النيابة وعضو ادارة التعاون الدولي بحقوق الانسان بمكتب النائب العام أن القانون الجديد قد وضع علي أولوياته حماية حقوق المجني عليهم أو الضحايا موضحا أن الضحية في الاتجار تكون منعدمة الارادة علي عكس الهجرة غير الشرعية.
