الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة اكدت وجوب وضع مادة أو آلية لتعاون اقليمي ودولي لان الاتجار بالبشر يضم العديد من الدول, مشيرة الي اهمية وضع مادة خاصة توجب الدولة بسد الثغرات التي تدعو الضحايا للجوء الي الاتجار بالبشر مثل الفقر. وقالت في الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس حول قانون مكافحة ومنع الاتجار بالبشر ان الاتجار في الأفراد كان مصطلحا غريبا علي المجتمع المصري ولكن أدرك الجميع اهميته بعد الاهتمام الدولي الكبير الذي تحظي به هذه القضية خاصة من قبل منظمة الأممالمتحدة التي بدأت في اثارته منذ2006 وما تلي ذلك عقد العديد من المؤتمرات والاتفاقيات والبروتوكولات مشددة علي ان هذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم. وأشارت السفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر الي ان السيدة الفاضلة سوزان مبارك كانت اول من دق ناقوس الخطر بخطورة ظاهرة الاتجار في البشر وقد أطلقت سيادتها مبادرتها أوقفوا الاتجار بالبشر فورا خلال المائدة المستديرة التي رأستها في أثينا عام2006 موضحة أن الحكومة المصرية كانت ولاتزال تقوم بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الاجرامي ببعديه الدولي والداخلي باصدار رئيس مجلس الوزراء في15 يوليو2007 قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر بوزارة الخارجية.