مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

استحوذت تطورات الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير علىإهتمامات كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم يوم /الأحد/.ففي مقاله هنا القاهرة ، تطرق الكاتب عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارةالأهرام إلى الوضع في ليبيا ، وقال إن تفاصيل الانتقال وما سيحدث علمها لا يزالعند الله، ولكن النتيجة محتومة هى تغيير النظام طال الزمن أو قصر .وأضاف عندما يكون الحال كذلك فى ليبيا فإنه من المستحيل أن تقف مصر مكتوفةاليدين . صحيح أن مصر هى الأخرى تمر بمرحلة تحول صعبة ، ولديها فى داخلها مايكفيها فى هذه المرحلة ولكننا لا نستطيع الصمت .وأرجع ذلك أولا الى أن هناك فى ليبيا مليونا ونصف مليون مصرى منتشرين فى كلأنحاء ليبيا ومهما بذلنا من جهد وهو ما نفعله الآن بطاقة هائلة فلن نستطيع إلاإنقاذ بضع مئات من الآلآف بينما سيتعرض ويتعرض بالفعل مئات الآلأف الأخرى لأقصىدرجات العنف والتهديد .وثانيا:أن الثورة فى ليبيا هى إمتداد بشكل أو بأخر للثورة فى مصر ، وإذا كانتثورتنا ديمقراطية ، فقد آن الأوان لكى يكون زمن الثورات الديمقراطية هو الذى يظللسماوات المنطقة كلها خاصة فى الدول المجاورة لمصر .وأكد الكاتب أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام فى مقاله بعنوانمساجدنا00كنائسنا ضرورة الإسراع في العمل على أن تشفى مصر من المرض الطائفىالذى يضعف مناعتها.. مشيرا إلى أن هذا المرض وليد التعصب المقيت ورؤى وثقافاتموروثة من أحقاب ماضية .وطالب أن يقوم المسلمون بالجيزة خاصة وأطفيح بل وكل مصر بإعادة الكنيسة الىمكانها وسط المسلمين ، فهذا إحترام للجميع وللوطن .. مشيرا إلى أن الفتنة منموروثات عصور الضعف والتخلف .وقال الكاتب إن الكنائس مثل المساجد قوة تشحن وجدان المصرى بالإيمان الذىنحتاجه لكى نبنى مجتمعا آمنا منتجا وفاعلا..وحق على الجميع حماية الكنائسوالمساجد حتى تظل النفس المصرية مبرأة من الشرور والآثام ملبية نداء الخالقالأعظم بنشر الحب والعمران والسلام.وفى جريدة الأخبار كتب ياسر رزق رئيس التحرير عن الثورة المضادة .. ودعاةتمديد الفترة الإنتقالية مؤكدا أن كل الثورات العظيمة ، دائما كانت تبدومستحيلة حتى تحققت هكذا قال مانديلا ، وكل الثورات العظيمة جوبهت بثوراتمضادة، أرادت وأدها أو الإنحراف بمسارها ، هكذا قال التاريخ ، وثورة 25 ينايرليست حالة إستثنائية عن غيرها من ثورات الشعوب ، مشيرا الى أنه ليس من الصعبعلينا أن ندرك هوية القوى المضادة لثورة يناير . وليس من قبيل إلقاء الإتهاماتالمرسلة لو قلنا إن هذه القوى تتألف من شبكة تجمع بقايا قيادات النظام السابقوأصحاب المصالح .واضاف بوضوح أقول إن الدعوة إلى تمديد الفترة الإنتقالية التى أرتضاها المجلسىالأعلى للقوات المسلحة لنفسه ، وقدرها فى الإعلان الستورى الذى أصدره يوم 13فبراير الماضى ، أى بعد 36 ساعة فقط من تنحية الرئيس السابق عن الحكم ، بستةأشهر ، هو دفع غير محسوب بالبلاد إلى رهان على مجهول ! ، واشار الى أنه حينما قدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لنفسه مدة ستة أشهر لإدارة شئون البلاد ، كانيعتبرها فترة كافية لإنجاز مهمة تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة ، بعد إجراءتعديلات دستورية ، وإجراء إنتخابات برلمانية ثم رئاسية على أساسها . ومازالالمجلس يرى أنها فترة مناسبة لتحقيق الإنتقال السلمى الديمقراطى للسلطة .وأكد أن أمامنا عدة إستحقاقات قادمة ، وفقا لما تضمنه إعلان 13 فبراير ، أولهاهو الإستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد له يوم السبت المقبل ، وإذا ماأسفرت نتيجة الإستفتاء عن رفض الغالبية للتعديلات المقترحة ، فالأوفق فى رأيى هوإصدار إعلان دستورى محدد المواد من جانب المجلس الأعلى ، على غرار الإعلان الذىصدر عن مجلس قيادة ثورة يوليو فى 10 فبراير عام 1953 وكان قوامه إحدى عشرة مادة .ثانى الإستحقاقات هو إنتخابات مجلسى الشعب والشورى ، ولست أرى جدوى أو ضرورةملحة من إجراء إنتخابات لمجلس الشورى خلال الفترة الإنتقالية ، غير أننى أعتقد أنإجراء إنتخابات مجلس الشعب قبل إنتخابات الرئاسة ، يثير عدة مخاوف منها ماهو أمنىومنها ماهو سياسى .وقال نحن فى خضم مرحلة بالغة الدقة ، تتطلب منا جميعا أن نتكاتف لنحمى ثورتناالمصرية ، وندافع عنها فى مواجهة قوى الثورة المضادة وتستلزم منا فى نفس الوقت أننعاون الشعب ، بأن نجنبه ونجنب أنفسنا الدخول فى مأزق تمديد الفترة الإنتقالية ،وأن نعمل معا من أجل أن يأتى بنهاية مدة الشهور الستة ، رئيس منتخب يتولى السلطةوينهض بمسئولية قيادة عملية البناء السياسى الديمقراطى للبلاد ، حتى يعود جيشنادون إبطاء أو إرجاء إلى ثكناته ومواقعه ، يحمى الثغور ويحرس الحدود فى مواجهةالتهديدات والمخاطر ..وما أكثرها !.وأكد حسن الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية فى مقاله آخر كلام تحت عنوانقانون مواجهة البلطجة .. والعصا السحرية للعيسوى أن المجلس الأعلى للقواتالمسلحلة أصدر مرسوما بقانون بتشديد العقوبات على أعمال البلطجة .. فالعقوبة علىالبلطجة تصل الى الإعدام .هذا المرسوم .. جاء بعد أن أحس الجميع أن الناس فى خطر .. بسبب أعمال العنفوالبلطجة التى انتشرت فى الشوارع والميادين .. وبعض المواقع .. وإحساس الناس بأنالإنفلات الأمنى أتاح مجالا خصبا للبلطجة لابتزاز المواطنين والإعتداء عليهموارتكاب جرائم سرقة فى عز النهار بل إن البلطجية تمادوا فى غيهم وجرائمهموكأنهم يعيشون فى غابة .المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشديد العقوبات على أعمالالبلطجة .. هو طوق النجاة .. وأسلوب الردع المناسب للبلطجة .. ووقف جرائمهم لأنالبلطجى عندما يشعر بتفعيل القانون وأن العقوبة العاجلة الرادعة تنتظره .. يفكركثيرا قبل ارتكاب جريمته .وفى جريدة المساء كتب الاستاذ خالد امام رئيس التحرير فى عموده وماذابعد ؟! تحت عنوان وداعا للجنة المشبوهة .. إطلاق الأحزاب .. بالإخطار أنمصدرا عسكريا أعلن بالامس أنه سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الإنتهاء منالإستفتاء على التعديلات الدستورية بما يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية فور الإخطاربها .وأكد أنه لم يكن لائقا ولا عادلا ولا منطقيا تقديم طلب تأسيس أى حزب إلى لجنةيرأسها أمين عام الحزب الوطنى ، مشيرا الى أنه من المفترض وفق تصريح المصدرالعسكرى أن يتم الغاء لجنة شئون الأحزاب .. والمنطقى أيضا أن توقف الإعانة التى كان يحصل عليها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية وتصل إلى ربع مليونجنيه سنويا .. وقد كانت بمثابة رشوة لهذه الأحزاب حتى تسكت أو تؤدىالتحية للحزب الوطنى وتوافقه على كل شئ .وفى عموده يوميات كتب الاستاذ أنور الهوارى تحت عنوان فلسفة الثورة أنالثورات هى عمل قانونى ، هى جهد جماعى لاسترداد القانون ، ومعه الوطن والمواطن ،لتكون الدولة والوطن ملكا للناس وليس لفرد أو مجموعة ، فالثورات تلهم الأممدساتير جديدة وقوانين جديدة وموازين جديدة ومؤسسات جديدة ، وتحيط ذلك كله بدفعةمن الطموح والدوافع والرغبة فى الحياة التى تفور فى عروق الشعب ، فإذا به شعب آخريمتلىء بروح النصر ويتزود بروح الإقدام على المخاطر دون هيبة ولا وجل .وأكد أن الثورات لها دور لا استغناء عنه فى تطهير قنوات التاريخ وتصويب حركةالزمن ، هذه الوظيفة التاريخية للثورات هى إلهام شعبى وإرادة إلهية فوق قدرةأولئك الذين يظنون أنهم قادرون على التحكم فى الواقع بنسبة مائة فى المائة .ورأى الكاتب أسامة هيكل رئيس تحرير صحيفة الوفد أن ترقيع الدستور لم يعدحلا .. وأن الثورة التى قامت من أجل تغيير النظام وتؤسس لنظام مدنى ديمقراطى حرجديد لابد وأن تنتهى بوضع دستور جديد يرسخ لهذا النظام الذى نريده .إلا أنه أشار إلى أننا حاليا فى وضع استثنائى صعب للغاية .. معربا عن اعتقادهأن مصر تستطيع البقاء لمدة تتراوح بين عام وعامين لوضع دستور جديد فى ظل هذاالوضع المتدهور اقتصاديا وأمنيا .. والأهم أن مصر كلها حكومة وشعبا لم تستعدللاستفتاء على التعديلات المقترحة فى الدستور يوم السبت القادم أى بعد 5 أيامفقط .. فلا الحكومة مستعدة إداريا ولا الشعب مستعد نفسيا ومعلوماتيا.ورأى أنه كان ينبغى قبل طرح التعديلات للاستفتاء أن تكون لدينا خطة لتأمينلجان الاستفتاء على مستوى الجمهورية بجميع محافظاتها ومدنها وقراها ، مستبعداإمكانية حدوث ذلك بكفاءة فى ظل انهيار أمنى حاد يحتاج شهورا لاستعادة كفاءة جهازالشرطة مرة أخرى.وقال انه يميل إلى الإسراع بالانتهاء من المرحلة الانتقالية ، مشيرا إلى أنزيادة طول هذه المرحلة تعنى مسئولية أكبر على القوات المسلحة ، وتعنى استمرارالحالة عدم الاستقرار على الجبهة الداخلية ، وهو ما يعنى أن الاستثمارات ستتعطلأكثر وأكثر ، وبالتالى سنتعرض لمشكلات اقتصادية أكبر وأكبر.وانتهى إلى القول انها ورطة .. والضرورة تقتضى الموافقة كما تقتضى التأنى فىنفس الوقت .. ونحن لم نأخذ وقتنا فى التفكير وأخشى ان العجلة فى الأمر قد تفسد كلالأمر .وفى جريدة الشروق كتب الاستاذ فهمى هويدى تحت عنوان دفاع عن الوسطيةالمصرية أنه عندما ألقى أحد رموز الفكر السلفى بمصر خطبة الجمعة قبل الماضية فىأحد المساجد الكبرى التى تشرف عليها وزارة الأوقاف ، إنتابنى شعور بالدهشةوالحيرة . وحين نشر قبل أيام قليلة أن القيادى السلفى بصدد إلقاء خطبة الجمعة فىمسجد عمرو بن العاص الأكبر والأقدم فى أفريقيا وليس فى مصر وحدها ( وهو ما تمالتراجع عنه فى اللحظة الأخيرة ) كان السؤال الذى خطر لى هو : هل قررت وزارةالأوقاف أن تسلم بعض المساجد الكبيرة التى تخضع لإشراف الدولة لكى تسخر منابرهاللترويج للفكر السلفى ، متنازلة بذلك عن تمسكها بالفكر الأزهرى الوسطى الذى عرفتبه مصر على مر العصور ؟ .وأكد أننا نصر على التسمك بحقنا فى الدفاع عن الوسطية الأزهرية المصرية ، وعنإعتبارها الأصل الذى نتشبث به ، والذى ينبغى أن يكون الصوت العالى الذى ينطلق منفوق منابر المساجد التى تشرف عليها الدولة ، مشيرا الى أننا إذا حاولنا تنزيل هذهالفكرة على أرض الواقع ، فستقول إن للسلفين مساجدهم التى ينبغى أن تحترم ، وأنيرفع جهاز أمن الدولة يده عنها ، وليس هناك منطق ولامصلحة فى تقديم منابر إضافيةأخرى كمساجد الدولة لكى يعتلوها ويبشروا بأفكارهم من فوقها .واوضح أن الوسطية الأزهرية المصرية عصمت البلاد من مزالق كثيرة ، فضلا عن إنهاجعلت مصر منارة يهتدى بها العالم الإسلامى ، ونحن نريد أن نحافظ على إعتدال فكرناووسطيته ، وعلى وهج تلك المنارة وإشعاعها الوضاء .وفي عموده نقطة نور بجريدة الأهرام رأى الكاتب مكرم محمد أحمد أنه معإعادة سلطة التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء الذى يرأسه شيخ القضاء رئيسمحكمة النقض، يكتمل للقضاء المصرى كل عوامل إستقلاله، وينسحب كل سلطات يمكن أنيؤثر على موقف السلطتين إلا سلطان ضميره ، وتتحدد بشفافية كاملة الحدود الفاصلةبين السلطتين التنفيذية والقضائية ، ويصبح أمر القضاء من الألف إلى الياء متروكاللقضاة أنفسهم .واعتبر أن موافقة وزير العدل الجديد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى على نقلتبعية التفتيش القضائى للمجلس فور تسلمه مهام منصبه تعكس روح حكومة جديدة نرجو أنتتميز بسرعة الإيقاع والإنجاز.وكتب الاستاذ جلال دويدار فى عموده خواطر تحت عنوان القانون .. هو الحكم ؟ إن جهاز الشرطة مثل أى جهاز فى أى دولة المفروض أن أغلبيته من الشرفاء والقلةفيه ، قد تكون فى قيادته أو من أفراده ، من الفاسدين أو المنحرفين ، ولأن طبيعةمهامه تتسم بالعسكرية المنضبطة ، فإن تأثيرات القرارات الصادرة عن الزمرة التىانحرفت بأهدافه ، قد تمس وبحكم الخضوع للأوامر ، قطاع الشرفاء من أبناء الجهازوهو الأمر الذى يعم حيثيات براءتهم من أى سلوك ألحق الضرر بفئات أو أفراد فىالمجتمع .واكد أنه لاأحد يمكن أن ينكر الرابطة القائمة على المشاركة والحياة فى الوطنبين الشعب وأبنائه من رجال الشرطة والتى يؤكدها اعتراف الجميع باستثناء المجرمينوالبلطجية بالحاجة الملحة الى التواجد الشرطى فى حياة المواطنين خاصة بعد أن سادتالفوضى وحالة الإنفلات الأمنى الحياة العامة .وفال فى هذا الإطار فإن قلبى وقلوب كل المصريين مع اللواء منصور عيسوى وزيرالداخلية فى هذه المرحلة التى يتحمل فيها هذه المسئولية الوطنية الثقيلة .وعبر الكاتب سمير رجب في عموده خطوط فاصلة بجريدة الجمهورية عن أسفهلإنهيار النظام التعليمي ، وقال
للأسف لم يخجل جميع وزراء التعليم المتعاقبين عنتطوير التعليم ..وما من تحديث..ولم يكونوا يترددون في اطلاق الوعود.. والتصريحاتالوردية التي يوقنون مسبقا عدم قابليتها للتنفيذ.. لسبب أساسي انها غير موجودةأصلا.وأضاف:الآن أصبح العلم والتعلم والتعليم عناصر أساسية مطروحة علي الأجندةالمصرية خلال المرحلة القادمة.. فالجميع يدركون ان من أهم العوامل التي أدت إليتراجعنا سياسيا واهتزازنا اقتصاديا وتخبطنا اجتماعيا ابتعادنا تماما عن منافذالتقدم والمعرفة والمبادرات الفكرية لاسيما غير التقليدية منها.ورأى الكاتب أن الثورة التعليمية المرتقبة التي هي من نتاج الثورة الأم..ليستقاصرة علي أي طرف من أطراف المعادلة..مهما تعددت وكثرت..بل هي مسئولية الطالبوالاستاذ..الخبراء..والعلماء..ومعهم كافة فئات وطوائف المجتمع المصري.