أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم قرارين، الأول بإعادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ويتضمن القرار الثاني تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. حمل القرار الأول رقم 2561 لسنة 2010، ويقضي بإعادة تشكيل مجلس أمناء وحدة غسل الأموال برئاسة المستشار محمود سري صيام، رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وآخرين. أما القرار الثاني فحمل رقم 2353 لسنة 2010، وتضمن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، التي ضمت في عضويتها ممثلا عن وزارة الدولة للأسرة والسكان، وتعتبر جهة لتنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الاتجار بالبشر.