أطلقت اليوم الأحد، مجموعة من المنظمات النسائية حملة تحت عنوان "برلمان لينا وليكم" لدعم زيادة نسبة تمثيل النساء ذوات الكفاءة في البرلمان على المقاعد الفردية والقائمة الحزبية، وتختلف هذه الحملة عن أي حملة أخرى في أنها قائمة على أسس البحث العلمي. ويجري تنفيذ المشروع في 4 دول هي: مصر وليبيا والمغرب وتونس بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج امتد تطبيقه ليشمل 3 دول جديدة هي الأردن ولبنان وفلسطين ضمن برامج المجلس الثقافي البريطاني. وجاءت تلك الحملة بعد بحث إجرائي قام به عدد من المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بقضايا المرأة تحت عنوان "التشريعات التي تساهم في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان"، وهم: تنسيقية نساء مصر (التي هي مظلة لعدد من التكوينات النسوية، ويشارك من أعضائها: مبادرة المحاميات المصريات- جمعية مصر التنمية والتنوير الديمقراطي - مبادرة نوبيات من أرض الذهب)، والمركز المصري لحقوق المرأة، وجمعية نهوض وتنمية المرأة. وصرحت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وهي إحدى المؤسسات المشاركة في البحث الإجرائي وحملة "برلمان لينا وليكم"، أن الحملة لا تستهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم فقط، ولكنها حملة بدأت وستستمر من أجل وجود إطار تشريعي يكفل نسبة تمثيل منصفة ومناسبة للنساء داخل البرلمان في كافة الدورات البرلمانية المقبلة، حيث إن نتائج البحث الإجرائي الذي قمنا به أشارت إلى أنه على مستوى العالم أدى إقرار تشريعات من شأنها تعزيز تواجد المرأة في البرلمان إلى تغيير في الثقافة السياسية، ومكِّن المرأة من المشاركة بفاعلية في البرلمان مما أظهر قوتها وإمكانياتها الحقيقية".