إطلاق حملة "برلمان لينا وليكم".. لدعم زيادة نسبة تمثيل النساء ذوات الكفاءة في البرلمان

أطلق عدد من المعنيين بقضايا المرأة في مصر حملة بعنوان برلمان لينا وليكم... تهدف هذه الحملة لدعم زيادة نسبة تمثيل النساء ذوات الكفاءة في البرلمان على المقاعد الفردية والقائمة الحزبية، وتختلف هذه الحملة عن أي حملة أخرى في أنها قائمة على أسس البحث العلمي.
ويذكر انها سابقة تعد الأولى من نوعها يتم إطلاق حملة مناصرة منبثقة عن بحث إجرائي قام به عدد من المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بقضايا المرأة تحت عنوان "التشريعات التي تساهم في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان" وهم: تنسيقية نساء مصر (التي هي مظلة لعدد من التكوينات النسوية، ويشارك من أعضائها: مبادرة المحاميات المصريات- جمعية مصر التنمية والتنوير الديمقراطي -مبادرة نوبيات من أرض الذهب) والمركز المصري لحقوق المرأة، وجمعية نهوض وتنمية المرأة.
صرحت نهاد أبو القمصان - رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة - وهي إحدى المؤسسات المشاركة في البحث الإجرائي وحملة "برلمان لينا وليكم"- أن: "(برلمان لينا وليكم) لا تستهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم فقط، ولكنها حملة بدأت وستستمر من أجل وجود إطار تشريعي يكفل نسبة تمثيل منصفة ومناسبة للنساء داخل البرلمان في كافة الدورات البرلمانية المقبلة، حيث أن نتائج البحث الإجرائي الذي قمنا به أشارت إلى أنه على مستوى العالم أدى إقرار تشريعات من شأنها تعزيز تواجد المرأة في البرلمان إلى تغيير في الثقافة السياسية، ومكِّن المرأة من المشاركة بفاعلية في البرلمان مما أظهر قوتها وإمكانياتها الحقيقية".
كما صرحت د.راوية عبد الرحمن كرشاه-مؤسس تنسيقية نساء مصر ومنسقها العام- وهي أيضاً إحدى المؤسسات المشاركة في البحث الإجرائي وحملة "برلمان لينا وليكم"-: أن الحملة تستهدف التواصل مع مختلف فئات المجتمع المصري، حتى يتحقق هدفنا في وجود برلمان ديمقراطي، يعبر عن ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، ولذلك نتوجه إلى الجهات التشريعية، والأحزاب السياسية، وصناع القرار، والإعلاميين، والمرشحات البرلمانيات، والمواطنين من كافة الأعمار. ومن هنا جاء اسم الحملة، لأن ما نريده ليس برلماناً للنساء ومن النساء فقط، بل نريد برلمان نسبة المرأة فيه منصفة، ويتضمن نساء ذوات كفاءة وقادرات على تمثيل قضايا المرأة والمجتمع ككل.
وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة- وهي إحدى الجمعيات المشاركة في البحث الإجرائي وأحد مؤسسي حملة "برلمان لينا وليكم"- أن من أهم النتائج التي خرج بها البحث أن المواطنين يثقون في المرأة البرلمانية أكثر من الرجل، ويروا أن ما تحدثه المرأة من آثار في البرلمان لا يعود بالنفع على النساء بل على المجتمع ككل، فكلما زادت نسبة النساء زادت الثقة في العملية التشريعية، وأكدت د.إيمان أن هذه الحملة ستكون تجربة فريدة حيث أنها تنطلق من مجموعة من جمعيات نسوية تهتم بقضايا المرأة، وعلى وعي كبير بمطالب المرأة واحتياجاتها بناءاً على الأبحاث الميدانية التي يقومون بإجرائها، ولذلك فإن كل مطالب أعضاء الحملة سوف تكون نابعة من المجتمع.
ويذكر ان "برلمان لينا وليكم" هي حملة منبثقة عن بحث إجرائي قام به عدد من المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بقضايا المرأة تحت عنوان "التشريعات التي تساهم في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان"، في إطار مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم المشاركة السياسية للمرأة وبناء قدرات النساء وتقديم دعم واسع النطاق لمشاركتهن الفعالة في الحياة العامة، ويجري تنفيذ المشروع في 4 دول هي: مصر وليبيا والمغرب وتونس بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج امتد تطبيقه ليشمل 3 دول جديدة هي الأردن ولبنان وفلسطين ضمن برامج المجلس الثقافي البريطاني.
أطلق عدد من المعنيين بقضايا المرأة في مصر حملة بعنوان برلمان لينا وليكم... تهدف هذه الحملة لدعم زيادة نسبة تمثيل النساء ذوات الكفاءة في البرلمان على المقاعد الفردية والقائمة الحزبية، وتختلف هذه الحملة عن أي حملة أخرى في أنها قائمة على أسس البحث العلمي.
ويذكر انها سابقة تعد الأولى من نوعها يتم إطلاق حملة مناصرة منبثقة عن بحث إجرائي قام به عدد من المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بقضايا المرأة تحت عنوان "التشريعات التي تساهم في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان" وهم: تنسيقية نساء مصر (التي هي مظلة لعدد من التكوينات النسوية، ويشارك من أعضائها: مبادرة المحاميات المصريات- جمعية مصر التنمية والتنوير الديمقراطي -مبادرة نوبيات من أرض الذهب) والمركز المصري لحقوق المرأة، وجمعية نهوض وتنمية المرأة.
صرحت نهاد أبو القمصان - رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة - وهي إحدى المؤسسات المشاركة في البحث الإجرائي وحملة "برلمان لينا وليكم"- أن: "(برلمان لينا وليكم) لا تستهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم فقط، ولكنها حملة بدأت وستستمر من أجل وجود إطار تشريعي يكفل نسبة تمثيل منصفة ومناسبة للنساء داخل البرلمان في كافة الدورات البرلمانية المقبلة، حيث أن نتائج البحث الإجرائي الذي قمنا به أشارت إلى أنه على مستوى العالم أدى إقرار تشريعات من شأنها تعزيز تواجد المرأة في البرلمان إلى تغيير في الثقافة السياسية، ومكِّن المرأة من المشاركة بفاعلية في البرلمان مما أظهر قوتها وإمكانياتها الحقيقية".
كما صرحت د.راوية عبد الرحمن كرشاه-مؤسس تنسيقية نساء مصر ومنسقها العام- وهي أيضاً إحدى المؤسسات المشاركة في البحث الإجرائي وحملة "برلمان لينا وليكم"-: أن الحملة تستهدف التواصل مع مختلف فئات المجتمع المصري، حتى يتحقق هدفنا في وجود برلمان ديمقراطي، يعبر عن ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، ولذلك نتوجه إلى الجهات التشريعية، والأحزاب السياسية، وصناع القرار، والإعلاميين، والمرشحات البرلمانيات، والمواطنين من كافة الأعمار. ومن هنا جاء اسم الحملة، لأن ما نريده ليس برلماناً للنساء ومن النساء فقط، بل نريد برلمان نسبة المرأة فيه منصفة، ويتضمن نساء ذوات كفاءة وقادرات على تمثيل قضايا المرأة والمجتمع ككل.
وصرحت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة- وهي إحدى الجمعيات المشاركة في البحث الإجرائي وأحد مؤسسي حملة "برلمان لينا وليكم"- أن من أهم النتائج التي خرج بها البحث أن المواطنين يثقون في المرأة البرلمانية أكثر من الرجل، ويروا أن ما تحدثه المرأة من آثار في البرلمان لا يعود بالنفع على النساء بل على المجتمع ككل، فكلما زادت نسبة النساء زادت الثقة في العملية التشريعية، وأكدت د.إيمان أن هذه الحملة ستكون تجربة فريدة حيث أنها تنطلق من مجموعة من جمعيات نسوية تهتم بقضايا المرأة، وعلى وعي كبير بمطالب المرأة واحتياجاتها بناءاً على الأبحاث الميدانية التي يقومون بإجرائها، ولذلك فإن كل مطالب أعضاء الحملة سوف تكون نابعة من المجتمع.
ويذكر ان "برلمان لينا وليكم" هي حملة منبثقة عن بحث إجرائي قام به عدد من المؤسسات والجهات والأفراد المعنيين بقضايا المرأة تحت عنوان "التشريعات التي تساهم في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان"، في إطار مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم المشاركة السياسية للمرأة وبناء قدرات النساء وتقديم دعم واسع النطاق لمشاركتهن الفعالة في الحياة العامة، ويجري تنفيذ المشروع في 4 دول هي: مصر وليبيا والمغرب وتونس بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج امتد تطبيقه ليشمل 3 دول جديدة هي الأردن ولبنان وفلسطين ضمن برامج المجلس الثقافي البريطاني.