وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك

اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية أكبر حركة ترقيات تشهدها مصلحة الجمارك شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام و18 لوكيل وزارة وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة خاصة بالإدارة الوسطي وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بأن هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف أيضا إلى إحكام الرقابة على المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التي تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية حيث نستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية في قانون جمركى موحد بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركى بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت.
وأكد الوزير أن الخطة تتضمن الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الإلكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الإلكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة على تلبية الأهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التي تستهدفها الوزارة مع تحقيق التكامل المعلوماتي بين المنافذ الجمركية المختلفة مع ربطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بإجراءات الإفراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية وهو ما سيسهم بدوره في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتيسير إجراءاته.
وكشف الوزير عن الاتجاه لإنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الأزمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها إلكترونيا عبر الأقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الإفراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة أية معوقات، لافتا إلى موافقته على البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الإلكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن تحديد عدد أمثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري للمصلحة.
من جانبه أكد دكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن خطة تطوير المصلحة تركز على عدة عوامل أهمها مكافحة التهريب في جميع المنافذ الجمركية خاصة منافذ بورسعيد وسفاجا والسلوم ونويبع والإسكندرية والسخنة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات سعرية لكل البضائع والسلع الواردة لمصر للاستفادة منها في انشاء مستودع بيانات يتضمن كما كبيرا من المعلومات السعرية التي تُمكن مصلحة الجمارك من تحديد القيم الاختبارية الخاصة بالسلع المستوردة بصورة عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمستوردين، لافتًا إلى إصدار قرار بإعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على آليات العمل واتساقًا مع المعايير الدولية التي توصي بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة، مشيرا إلى أن حركة التنقلات ستتم بشكل دوري في الفترة المقبلة.
وأشار عبد العزيز إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك للنهوض بمستوى العمل وفقًا لأحدث برامج التدريب العالمية بالإضافة إلى تبنى المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بالمصلحة، مشيرًا إلى أنه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التي تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات بالإضافة إلى الاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين بجانب رفع الروح المعنوية للعاملين.
وكشف عن التعاون مع برنامج التجارة الائتماني بالأمم المتحدة في مشروع الربط الإلكتروني للجمارك مع الدول الحدودية مثل السعودية والسودان والأردن وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بين مصر والسودان حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية بين البلدين إلكترونيا بسهولة ويسر.
وقال عبد العزيز: إن مصلحة الجمارك قطعت شوطًا كبيرًا في ملف أجهزة الفحص بالأشعة حيث ستبدأ المصلحة خلال الشهر الحالي إجراءات الطرح على الشركات الأمريكية وفقا لشروط المعونة الأمريكية والتي رصدت نحو 65 مليون دولار لعمليات تطوير الجمارك، لافتا إلى التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري بالخارج للحصول على أفضل الأجهزة وبأفضل الشروط.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى تحسين مستوي أداء جميع المنافذ الجمركية وتخفيض زمن الإفراج عن الواردات بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود لاستعادة مركزنا المتقدم الذي تراجع من المركز 64عام 2012، إلى 86 عام 2013.