كشف د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات اعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرًا بعد اعتمادها من هانى قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الاداء الجمركى وأحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين. وأشار رئيس المصلحة، فى بيان صحفى اليوم، الى ان مصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادى يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهى تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الاجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركى ومتابعة مشاكل الفحص الى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرا الى ان هذه الخدمة انضم لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالى المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالى حصيلة الجمارك السنوية. وقال إن هذه الخدمة تستهدف الاسراع فى انهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرًا إلى أن هذه الخدمة أسهمت فى انخفاض عدد الشكاوى التى تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكاوى تم تقديمها عام 2010 لم نتلق سوى 50 شكوى العام الحالى. وكشف مجدى عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوى أداء المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليًا فى مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذى تراجع الى المركز 86 عام 2013 بعد ان كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا الى ان الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يومًا بعد ان كانت 15 يومًا العام الماضى علما بأن اجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الاخرى تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الأخرى، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لاقل من 613 دولارًا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضى نحو 737 دولارًا. وأشار إلى ان الخطة تتضمن ايضًا دراسة إنشاء ادارة جديدة بالهيكل الإدارى للمصلحة تختص بادارة الأزمات الى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية لمنع أية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلى لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة فى تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل أية معوقات او مشكلات تواجه ذلك.
