كشف مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية، وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرا بعد أعتمادها من هانى قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الأداء الجمركى وأحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الأخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أوالسائحين. وأشار رئيس المصلحة، إلى أن مصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادى يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهى تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركى ومتابعة مشاكل الفحص الى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرا الى ان هذه الخدمة انضم لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالى المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالى حصيلة الجمارك السنوية. وقال أن هذه الخدمة تستهدف الاسراع فى انهاء الاجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرا الى ان هذه الخدمة اسهمت فى انخفاض عدد الشكاوى التى تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوى تم تقديمها عام 2010 لم نتلقى سوى 50 شكوى العام الحالي. وكشف مجدى عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوى اداء المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا فى مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذى تراجع الى المركز 86 عام 2013 بعد ان كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا الى ان الخطة تركز على خفض زمن الافراج عن الواردات الى اقل من 12 يوما بعد ان كانت 15 يوما العام الماضى علما بان اجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الاخرى تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الاخرى ، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لاقل من 613 دولارا للحاوية بعد ان سجلت العام الماضى نحو 737 دولار. وأشار إلى أن الخطة تتضمن ايضا دراسة انشاء ادارة جديدة بالهيكل الادارى للمصلحة تختص بإدارة الأزمات الى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلى لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة فى تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل اية معوقات أومشكلات تواجه ذلك، والبدء فى تنفيذ مشروع التخطيط الالكترونى للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسارالوظيفى بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة، وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة لبدء المرحلة الاولى من المشروع التى تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الادارى للمصلحة.
