كشف د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه جراء عمليات اعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك. وأكد أن الخطة تم تنفيذها عقب اعتمادها من هانى قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الاداء الجمركى و احكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الأخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين. وتطرق رئيس المصلحة الي الخدمات الجديدة التي يتم تقديمها لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين علي السواء وهي تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الاجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص الي جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري. وأشار إلي أن هذه الخدمة انضم لها حتي الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ علي 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالي حصيلة الجمارك السنوية. وقال ان هذه الخدمة تستهدف الاسراع في انهاء الاجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرا الي ان هذه الخدمة اسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوي تم تقديمها عام 2010 لم نتلقي سوي 50 شكوي العام الحالي. وكشف عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوي اداء المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع الي المركز 86 عام 2013 بعد ان كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا الي ان الخطة تركز علي خفض زمن الافراج عن الواردات الي اقل من 12 يوما بعد ان كانت 15 يوما العام الماضي علما بان اجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الاخري تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الاخري ، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لاقل من 613 دولارا للحاوية بعد ان سجلت العام الماضي نحو 737 دولار. واشار الي ان الخطة تتضمن ايضا دراسة انشاء ادارة جديدة بالهيكل الاداري للمصلحة تختص بادارة الازمات الي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلي لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل اية معوقات او مشكلات تواجه ذلك، والبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة لبدء المرحلة الاولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الاداري للمصلحة.
